المجلس الأعلى للإعلام في مصر يقدم للقضاء أسباب رفض ترخيص موقع مدى مصر


 المجلس الأعلى للإعلام في مصر  يقدم للقضاء أسباب رفض ترخيص موقع مدى مصر صورة - م.ع.ن
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      في سياق الدعوى المقدمة من موقع "مدى مصر" ضد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري من أجل  الحصول على الترخيص والتعويض عن الضرر بسبب امتناع المجلس عن إخطارها برفض طلب ترخيص الموقع، حيث أجلت الدعوى إلى 22 من مارس الجاري، للسماح لمحامي الشركة بالرد على المذكرة المقدمة من محامي المجلس بشأن أسباب الرفض. أورد موقع " مدى مصر" أن  محامي " المجلس الأعلى للإعلام" قدم تقريرا عن الأسباب الموضعية لرفض ترخيص موقع «مدى مصر»، والتي تضمنت عدم وجود ما يفيد بتسجيل علامة تجارية للشركة، فضلا عن عدم وجود شهادة من السجل التجاري بهيكل المساهمين رغم أن شركة مدى مصر ليست شركة مساهمة. وأشار التقرير كذلك إلى أن بعض الأوراق المقدمة من «مدى مصر» غير معتمدة، دون توضيح ماهية تلك الأوراق.

كما أن موقع «مدى مصر» تقدم بطلب للترخيص بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام بأكثر من ستة أشهر، وهو ما رد عليه محامي الموقع حسن الأزهري، موضحا أن محاولة «مدى مصر» للحصول على ترخيص من المجلس تعود إلى 2018 عند صدور قانون تنظيم الإعلام في غشت من نفس السنة .

وأضاف الأزهري أن الموقع تقدم للتسجيل في أكتوبر 2018، عندما أطلق «مجلس الأعلى للإعلام» دعوة للمواقع الإلكترونية بضرورة اتخاذ إجراءات تقنين الأوضاع، مشددا على أنه لم يصل للموقع رد، رغم أن القانون يمنح المجلس مهلة 90 يوما للرد على طلبات الترخيص بالقبول أو الرفض حتى يتسنى لصاحب الطلب ممارسة حقه في الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية في حالة الرفض.

وبعد صدور لائحة القانون في فبراير 2020، تقدمت «مدى مصر» مجددا، في غشت من العام نفسه، بخطاب يفيد باستمرار رغبتها في الطلب المقدم من الشركة، في أكتوبر 2018، بشأن تسجيل الموقع، وأرفقت بخطابها صورة من الأوراق التي تم تقديمها من قبل، حسب الأزهري، الذي أوضح أن « مجلس الأعلى للإعلام» التزم الصمت حيال طلب الترخيص، حتى وجهت نيابة الاستئناف في سبتمبر الماضي لرئيسة التحرير، لينا عطاالله، اتهاما بإدارة موقع دون ترخيص، بناء على إفادة موجهة من المجلس إلى نيابة الاستئناف تفيد رفض منح ترخيص الموقع، وصل إلى النيابة ولم يصل لصاحب الطلب.

واتهام النيابة جاء في سياق التحقيق مع ثلاث صحفيات بالموقع، (لتفاصيل أكثر يمكنكم الرجوع إلى مقال سابق) بخصوص بلاغات قدمها نواب وأعضاء من حزب مستقبل وطن، المقرب من السلطة بعد نشر «مدى مصر» تقريرا رصد وقائع فساد داخل الحزب، وملاحقة المسؤولين عنها من جهات رقابية في الدولة.

اترك تعليقاً