أساتذة الزنزانة 10 يخوضون إضرابا وطنيا

      يشهد قطاع التعليم الوطني توترا جديدا بدعوة التنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة 10" إلى إضراب وطني لمدة يومين، وذلك يومي الخميس 10 والجمعة 11 أبريل الجاري.

ومن المقرر، أيضا، تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، في تعبئة تشكل جزءا من حركة احتجاجية متواصلة، تتسم برفض ما يندد به الأساتذة باعتباره ظلما هيكليا.

وفي بيان صحفي صدر في نهاية الأسبوع، نددت التنسيقية بما وصفته ب "الإدارة الفوضوية وغير المسؤولة" لقضيتهم، منتقدة بشدة "سياسة الاحتقار"، في سياق يتسم ب "فشل الاستراتيجيات المؤقتة".

ويرى الأساتذة أنه، على الرغم من سنوات التعبئة التي اتسمت بتنظيم المسيرات والاعتصامات والتصريحات، فإن وزارة التربية الوطنية تصر، على سياسة "الهروب إلى الأمام وترد بإجراءات "مجزأة وسخيفة"، بعيدة كل البعد عن التوقعات والتضحيات المشروعة المقدمة.

ويشيرون إلى أنه، على الرغم من الإعلان عن قرارات في إطار الحوار القطاعي في 9 يناير الماضي، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي تدابير ملموسة حتى الآن، مما يبقيهم في "صندوق الظلم الإداري والاجتماعي".

ويتهم البيان الصحفي الوزارة، أيضا، بإتقان فن "دفن المطالب تحت سيل من التأجيلات"، واستخدام "المراوغات لتشتيت الانتباه"، والتذبذب بين "الوعود القديمة والقرارات المصممة خصيصًا".

وحملت التنسيقية الوزارة والحكومة على نطاق أوسع، "المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحالي"، متهمة إياهما "بعرقلة منهجية لأي شكل من أشكال العدالة".

أما فيما يتعلق بمطالب التنسيقية فهي لم تتغير، إذ يطالب أساتذة الزنزانة رقم 10 بترقية استثنائية بأثر رجعي إداريا وماليا لجميع الأساتذة المعنيين، مع تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بهم، طبقا للالتزامات السابقة.

وأخيرا، يدين المعلمون بشدة نشر مشروع القانون العضوي المتعلق بالحق في الإضراب في الجريدة الرسمية، والذي يعتبرونه أداة في خدمة صاحب العمل، تم اعتمادها من أجل "شرعنة القمع"، مطالبين النقابات بتقديم دعم واضح وحازم لترقيتهم الفورية، والعدالة الاجتماعية واحترام الالتزامات، ورفض أي حل متحيز.