تقرير يكشف أهمية الاستثمار في النساء والفتيات وإنهاء التمييز لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030

        أطلق المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، يومه الأربعاء ببيروت النسخة الأولى من تقرير "التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة: لمحة إقليمية حول النوع الاجتماعي في الدول العربية لعام 2024" والذي أكد أهمية الاستثمار في النساء والفتيات وإنهاء التمييز من أجل تحقيق وعود خطة التنمية المستدامة 2030 .
ويظهر التقرير ما أحرز من تقدم، في مقابل التحديات المستمرة التي لا تزال تعيق جهود تمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية، كما يسلط الضوء على إنجازات ملموسة، إذ باتت النساء يشغلن 18 في المائة من مقاعد البرلمانات في المنطقة، في ارتفاع كبير مقارنة بالعقد الماضي، فيما انخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 45 في المائة، من 246 إلى 139 حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية، بين 2000 و2020.
وكشف التقرير عن التحاق 5.5 مليون فتاة بالمراحل الدراسية من الابتدائية حتى الإعدادية مقارنة بعام 2015، كما تقلصت الفجوة بين الجنسين في معدلات إتمام التعليم الابتدائي إلى 3 نقاط مئوية، وتفوقت الفتيات على الفتيان في المرحلة الثانوية، بمعدل إتمام بلغ 68 في المائة مقابل 66 في المائة .
أما في سوق العمل، فتشغل نساء المنطقة نسبة 23 في المائة من الوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ورغم هذه الإنجازات، يظهر التقرير أن أيا من مؤشرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة -المعني بالمساواة بين الجنسين- بما في ذلك مؤشراته الفرعية، ليس على المسار الصحيح حاليا، باستثناء المؤشر 5.ب.1 المتعلق بنسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتفا محمولا، حسب نوع الجنس.
وبالوتيرة الحالية، سيستغرق سد الفجوة في المشاركة في سوق العمل بين النساء والرجال نحو 115 عاما، وهو رقم يبعث على القلق، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن هناك واحدة فقط من كل خمس نساء في المنطقة تعمل أو تبحث عن عمل، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 49 في المائة.
وتابع التقرير أن الأخطر من ذلك، تم تزويج 29.4 مليون فتاة في الدول العربية قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة. كما تواصل النساء تحمل العبء الأكبر من أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع، بمعدل يفوق ما يقوم به الرجال بـ4.7 مرات.
وتزامنا مع اجتماع واضعي السياسات والجهات المعنية المنعقد حاليا في بيروت ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، يدعو التقرير إلى توافق إقليمي متجدد لتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى سد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز حقوق جميع النساء والفتيات وتمكينهن .
ويحذر التقرير من التكلفة الباهظة لغياب التحرك. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي القضاء على زواج الأطفال في الدول العربية إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي السنوي بنحو 3 في المائة، ما قد يضيف ما يقارب 3 تريليونات دولار إلى اقتصاد المنطقة بحلول عام 2050، مؤكدا أن تكاليف عدم المساواة مرتفعة للغاية ولا يمكن التغاضي عنها، فيما تعود المساواة بين الجنسين بفوائد هائلة، مبرزا أن المشاركة الكاملة والمتكافئة للنساء والفتيات في جميع جوانب الحياة المجتمعية ضرورية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويعرض التقرير مجموعة من التوصيات الرئيسية للقضاء على التمييز بين الجنسين في إطار أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من بينها تسريع الإصلاحات القانونية، وإنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وزيادة الاستثمارات في تمكين المرأة، وهي قضايا جرى التأكيد عليها خلال الاحتفاء بالذكرى الثلاثين لإعلان ومنهج عمل بكين في مارس الماضي.