الرئيس السنغالي يؤكد إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها

      أعلن الرئيس السنغالي،" ماكي سال "أن الانتخابات التشريعية في البلاد ستجري في موعدها في 31 يوليوز، على الرغم من التهديدات التي أطلقتها أحزاب المعارضة الأعضاء في تحالف (وي أسكان وي (YAW   بعد رفض المحكمة الدستورية ووزارة الداخلية قائمته الوطنية الرسمية

وقال ماكي سال في استجواب مع قناة فرنسا الدولية أن المجلس الدستوري قرر إجراء الانتخابات رغم التهديدات

وفي رده عن سؤال عما إذا كان لا يخاف من اندلاع أزمة في البلاد كما حدث خلال المظاهرات التي أعقبت اعتقال المعارض" عثمان سونكو" في عام 2021، قال "يجب علينا تجنب اعتبار مارس 2021 مرجعية مطلقة".

وأضاف أن الانتخابات التشريعية تنظم وفق قانون انتخابي ومدونة انتخابات يشكلان مصدر فخر للسنغال الذي يتوفر على نظام انتخابي هو نتاج مشاورات بين السلطة والمعارضة.

وأكد أنه "في حال وجود معيقات، وإذا كانت هناك صعوبات، فسيتم تدبيرها وفقا لقوانين وأنظمة الدولة".

ومن جهته، أطلق تحالف الأغلبية (بينو بوك ياكار (BBY، نداء لاحترام قرارات المجلس الدستوري بشأن قوائم مرشحي الائتلافات للانتخابات المقبلة.

وقالت" أميناتا توري"، رئيسة القائمة الوطنية للتحالف، المكونة من أحزاب الأغلبية الرئاسية، إن "التحالف فيما يتعلق به يقبل بقرارات المجلس الدستوري ويغلق النقاش بشأن الأمر".

وتجمع آلاف السنغاليين بميدان الأمة وسط دكار، للاحتجاج على رفض القائمة الوطنية الرئيسية لتحالف المعارضة، بحضور أبرز قادة المعارضة النائب" عثمان سونكو "، رئيس بلدية زيغينشور (جنوب)، ورئيس بلدية دكار السابق خليفة سال، والوزير السابق حبيب سي.

وطالب المتظاهرون بـ "تحرير الديمقراطية السنغالية" و"المصادقة" على القائمة الوطنية للتحالف كمطلب ضروري بحسبهم لإجراء الانتخابات التشريعية.

وينتخب السنغاليون في 31 يوليوز 150 نائبا وفق نظام انتخابي يمزج بين التصويت النسبي والقوائم الوطنية لـ 53 نائبا، والاقتراع بالأغلبية في 97 مقاطعة بما في ذلك انتخاب 15 نائبا كممثلين للسنغاليين في الخارج.