محكمة النقض تصدم المتهمين في قضية كازينو السعدي وترقب إيداعهم السجن

       كشف محمد الغلوسي، المحامي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مستجدات مثيرة حول قضية "كازينو السعدي"، مبرزا أن محكمة النقض رفضت الطعن الذي تقدم به المتهمون، مما يمهد الطريق لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وقال الغلوسي في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش توصل بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي.

وأضاف الغلوسي أنه ضمن المتهمين منتخبين وقادة في أحزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والإرتشاء والتزوير وغيرها.

واعتبر الحقوقي ذاته، أن هذا الملف يشكل مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، بالنظر إلى تغير الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، في وقت يتطلع فيه المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بأدوارها في هذا الجانب.

وأبرز الغلوسي أنه من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ملخصا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن. 

وطالب الغلوسي باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام باعتبارها معنية بمكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي مع مايتطلبه ذلك من حجز على أموال وممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أدانت منتخبين قياديين في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، بعدما توبعوا بتهم تتعلق ب:"تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير" كل حسب المنسوب إليه، وهو الحكم الذي أيدته غرفة الجنايات الاستئنافية.