تراجع الطلب الداخلي بنسبة 1,7 في المائة خلال سنة 2022

      أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي تراجع بنسبة 1,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بعدما سجل ارتفاع بنسبة 11,6 في المائة خلال الفترة  ذاتها من السنة الماضية.
حيت صرحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا الطلب أثر سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني بمقدار 1,9 نقطة، عوض مساهمة إيجابية بواقع 12,4 نقطة.
وأضاف البيان ذاته أن إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس)  هو الأخر سجل تراجعا قويا بنسبة 9,6 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 3,2 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 6,5 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2021. ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها، حيث انتقلت من 7,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 إلى 0,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مساهمة في النمو بمقدار 0,5 نقطة.
كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها، منتقلة من 6,1 في المائة إلى 4,4 في المائة، حيث ساهمت بواقع 0,8 نقطة في النمو.