ورشة تكوينية بأكادير في مجال ملاحظة التجمعات العمومية

  نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، مؤخرا بأكادير، ورشة تكوينية حول موضوع "الإطار المعياري الدولي والوطني ذو الصلة بملاحظة التجمعات العمومية" في إطار تنفيذ برنامج العمل السنوي للجنة الجهوية في الشق المتعلق بتعزيز قدرات الفاعلين المتدخلين في مجال الحقوق والحريات.

ويهدف هذا التكوين، إلى تملك المشاركين للإطار المعياري الدولي والوطني في مجال ملاحظة التجمعات العمومية، واكتساب تقنيات تساعدهم على إنجاز تقارير تتضمن ملاحظتهم حول سير التظاهرات في الفضاء العام وطرق تدبيرها من طرف السلطات العمومية.
وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، محمد شارف، أن اختيار موضوع التكوين جاء نظرا لما يعرفه الحق في الاجتماعات السلمية من ادعاءات بالانتهاك، ونظرا كذلك لما يعرفه توثيق هذه الانتهاكات من مواكبة وتناول إعلامي، خاصة مع تطور وسائل التواصل الحديثة.
ثم أشار أيضا إلى أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدر مذكرة حول الحق في التجمعات تضمنت مجموعة من الملاحظات والتوصيات حول انسجام القانون والممارسة الوطنيين مع الإطار المعياري الدولي في هذا الصدد.  منل أبرز أنه إذا كانت المرجعية الدولية تحتفظ بكون التجمع والتظاهر السلمي لا يجب أن يخضع إلا لاستثناءات ضيقة ومبررة، فإن الممارسة تظل مليئة بالصعوبات والتحديات، مضيفا أن القوات العمومية مكلفة بحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، أما المتظاهرون لهم الحق في التعبير عن رأيهم واستغلال الفضاء العام دون أن يكونوا عرضة للمس بسلامتهم الجسدية والنفسية، و"لعل الصعوبة الكبرى تكمن في إيجاد التوازن بين رغبة الطرفين".
وقام بتأطير أشغال الورشة التكوينية رئيس قسم الحريات العامة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خالد أرحو، حيث ركزت مداخلته على المعيار الدولي والتشريعات الوطنية المتعلقة بتدبير الحريات العامة وتقديم بعض نماذج الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي.