تراجع صادرات تونس الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي

      أكد المعهد التونسي للإحصاء أن أن صادرات تونس الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 3،5 بالمائة ، وذلك بالخصوص، بسبب انخفاض الصادرات إلى هولندا بنسبة 71،4 بالمائة وإيطاليا بنسبة 16 بالمائة وفرنسا بنسبة 5،3 بالمائة.

بينما في المقابل، أشار المصدر إلى تسجيل زيادة في الصادرات الموجة إلى ألمانيا ب34،4 بالمائة.
وتراجعت صادرات تونس إلى خارج الاتحاد الأوروبي، الموجهة إلى المملكة المتحدة وروسيا وتركيا بنسبة 22،7 بالمائة و41،3 بالمائة و20،1 بالمائة على التوالي.
وأشار المعهد إلى ارتفاع واردات تونس من الاتحاد الأوروبي بنسبة 3،1 بالمائة ، لا سيما من فرنسا (13 بالمائة) وإيطاليا (5 بالمائة) مقابل تراجع هذه المقتنيات من ألمانيا (3،2 بالمائة).
هذا و توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ نسق النمو في تونس لتبلغ نسبته 2 بالمائة سنة 2023، قبل أن يسجل انتعاشة نسبية ويصل إلى 2.3 بالمائة في 2024..
ووفق آخر تقرير للبنك المتعلق ب" الآفاق الاقتصادية الإقليمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط "، فإن من شأن عدم الاستقرار السياسي وتباطؤ الأداء الإقتصادي في المنطقة الأوروبية ومحدودية موارد ميزانية الدولة وعدم القدرة على الولوج إلى التمويلات الخارجية والمناخ الاقتصادي المقيد والتأخير في تنفيذ الإصلاحات ، من شأنه أن يواصل الضغط على الاقتصاد الوطني. إذ لا يزال الاقتصاد التونسي، بحسب التقرير ذاته، عرضة للصدمات الخارجية ، وذلك تبعا لاعتماده الكبير، نسبيا ، على السياحة وتوريد الطاقة والمواد الغذائية وعلى الوجهة الأوروبية كسوق لصادراته.
وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامج دعم مالي مع صندوق النقد الدولي ، يقول البنك ، يمكن أن يسمح ذلك لتونس بالحصول على التمويلات الخارجي الضرورية والتسريع بالتالي في إنجاز الإصلاحات بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وخفض قيمة كتلة الأجور في القطاع العمومي والتقليص من عجز الميزانية وتحسين مناخ الأعمال.