أكادير تحتضن الملتقى العربي الدولي 10 للصناعات الصغيرة والمتوسطة
انطلقت، يوم الأربعاء بأكادير، أشغال الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحت شعار "الاقتصاد الرقمي ومستقبل المقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة"، ويتواصل على مدى ثلاثة أيام، ويسلط الضوء على أهمية الرقمنة والأدوات والحلول التكنولوجية في تطوير الصناعات، والرفع من الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإدماجها في سلاسل القيمة العالمية.
وهذا الملتقى، الذي ينظمه مجلس جهة سوس ـ ماسة، بتعاون مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، يطمح لأن يكون فضاء لتبادل المعارف ووجهات النظر لاستلهام التجارب والمبادرات الرائدة في مجال التحول الرقمي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد رئيس قسم التنمية المستدامة بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بأن هذا الملتقى يندرج في إطار الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، مسجلا بأنه حدث يركز على وسائل التنمية والنهوض بهذا القطاع في ضوء التغيرات الرقمية والابتكارات التكنولوجية الحالية.
وأوضح أن المشاركين فيه، يناقشون مواضيع تتعلق بتقوية القدرات في مجال تحليل سلسلة القيمة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العاملة في مجال الصناعة الغذائية، وكذا تحسين مفهوم المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات والمؤسسات الصناعية، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
والملتقى يهدف لأن يكون فرصة لتبادل وتقاسم الخبرات في مجال النهوض بنسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويسلط الضوء كذلك على المعوقات والتحديات المرتبطة بهذا القطاع مع التركيز، بشكل خاص، على أهمية جانب التكوين في مواكبة ونمو هذه الكيانات الاقتصادية.
إن هذا اللقاء يتميز بمشاركة خبراء عرب، وأيضا، من بلدان تركيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا، وسيعقد على هامش هذا الملتقى، اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.
ووفق المنظمين، فإن الملتقى، يتميز بتوجه عالمي لاستغلال واستخدام القدرات الرقمية الحديثة واقتصاد المعرفة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز وتطوير الصناعات في مختلف القطاعات.
وتتمحور أشغاله حول سبل تنشيط قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وجعله قطاعا رائدا يساهم بنجاعة في الحد من البطالة والفقر من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.
وانطلاقا من هذا المنظور، فإن الرقمنة تمثل فرصة كبيرة بالنسبة للمقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ تساهم في تحسين أدائها، وزيادة إنتاجيتها، والرفع من قدرتها التنافسية، والتكيف بسرعة أكبر مع التطورات التكنولوجية، مما يتيح لها الولوج إلى الأسواق التي كان يتعذر الوصول إليها في السابق.