منطقة التبادل الحر الإفريقية موضوع لقاء بجنوب إفريقيا

      أكد مشاركون في لقاء حول امتيازات التصدير في إطار منطقة التبادل الحر القاري الإفريقية أمس الخميس 12 أكتوبر، أنه من المتوقع أن يؤدي التفعيل الناجح لهذه المنطقة إلى تنويع الصادرات وزيادة القدرة الإنتاجية في القارة.

وقال متدخلون "إنه من المنتظر أن يمكن تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية من تنويع الصادرات، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتسريع النمو والاستثمارات، وزيادة فرص العمل والدخل، وقبل كل شيء، اندماج اقتصادي على نطاق أوسع".

ونقلا عن معطيات للبنك الدولي، أوضح المتحدثون أن منطقة التبادل الحر ستزيد المداخيل الإقليمية بنسبة 7 في المائة، أي 450 مليار دولار، وتسرع نمو أجور النساء وتنتشل 30 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول عام 2035.

وبعد أن حدد المشاركون الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات أمام التنفيذ الناجح للمنطقة، اعتبروا أن مقاربة تجارية تركز على الاستثمار أمر ضروري مع وضع برامج لدعم التصنيع في أفريقيا، وسلاسل القيمة الإقليمية، وتطوير البنية التحتية.

وبخصوص منطقة الجنوب الإفريقي، شددوا على أن انخراطا متواصلا مع الاتحاد الجمركي في المنطقة وغيره من أعضاء منطقة التبادل الحر بشأن قواعد المنشأ التي ستدعم أهداف التصنيع في المنطقة، يعد ضروريا للتنفيذ الناجح للمنطقة.

وشدد متدخلون أيضا على أن تنسيق المعايير وتقاطع القواعد التقنية للقارة أمر مهم، لأنه سيمكن من السيطرة على الأسواق الإفريقية غير المستغلة حاليا والولوج إليها.

وأعربوا عن الأسف إزاء حقيقة أن التجارة البينية الإفريقية لا تمثل حاليا سوى 15 في المائة من إجمالي التجارة في القارة، مقارنة بـ 58 في المائة في آسيا و67 في المائة في أوروبا.

وتشير التقديرات إلى أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية لديها القدرة على تعزيز التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52.3 في المائة بحلول عام 2025.