قمة مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان تدعو إلى التعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية

      دعت قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة (الآسيان) إلى تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة، ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما دعا القادة، في البيان المشترك الذي توج أعمال القمة، اليوم الجمعة، إلى إجراء المشاورات واستكشاف التعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك لتنفيذ المجالات ذات الأولوية، مثل التعاون في المجال البحري، والاتصالات، وأهداف التنمية المستدامة، والمجال الاقتصادي، وغيرها من مجالات التعاون الممكنة والمناسبة.
وأكد وا على أهمية الحفاظ على تعزيز السلام والاستقرار، والسلامة والأمن البحريين، وحرية الملاحة والعبور الجوي، وغيرها من الاستخدامات القانونية للبحار، واستخدام البحار دون عوائق في التجارة البحرية المشروعة، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات، وفقا لمبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عالميا، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمعايير ذات الصلة والممارسات التي أوصت بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية.
وشددوا على ضرورة تعزيز الروابط بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وفي المنتديات العالمية، من خلال الاستفادة من فرص التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات والمخاطر العالمية والإقليمية؛ لضمان استدامة سلاسل التوريد وترابط النقل والاتصالات؛ وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة؛ وكذلك تعزيز التعاون فيما يتعلق بمصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، والبنية التحتية للسياحة، وإيجاد فرص الأعمال وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار.

وفي هذا الصدد، ستستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الأول لدول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في النصف الأول من عام 2024 في مدينة الرياض.
هذا ورحب القادة بـ "إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان" للفترة (2024-2028)، الذي يحدد التدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين على نحو مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالمنفعة المتبادلة، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، والتواصل بين الشعوب، والتعليم والثقافة والسياحة والإعلام والرياضة.
وكذلك دعوا إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، من خلال خلق فرص متبادلة المنفعة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والزراعة، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والمدن والاتصال والرقمنة.
كما أكدوا على دعم جهود المنطقتين نحو اقتصاد مدعوم رقميا ومفتوحا وآمنا وشاملا ومستداما، مع مواصلة الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن التطورات التقنية الجديدة، بما في ذلك الإنترنت وشبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.
وقرر القادة، وفق البيان المشترك، عقد القمة بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان مرة كل سنتين، ويتطلعون إلى عقد القمة القادمة في ماليزيا في عام 2025.
وللعلم تضم رابطة "آسيان"، 10 دول تقع جنوب شرق آسيا، هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا، وهي منظمة اقتصادية صنفها البنك الدولي عام 2020، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا وخامس أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، بناتج اقتصادي إجمالي بلغ نحو ثلاثة تريليونات دولار.

ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء في رابطة "آسيان" نحو 700 مليون نسمة؛ أي ما يعادل 8.8 في المئة من سكان العالم، لكن سوق "آسيان" تضاعف؛ فشمل مليارين و300 مليون شخص وثلث النشاط الاقتصادي في العالم مع توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الرابطة ودول المحيطين الهندي والهادي وانضمام الصين والهند.