فضيحة.. السلطات الفرنسية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح النظام العسكري الجزائري

        في تطور خطير وغير مسبوق، فجرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية فضيحة مدوية تتعلق بتفكيك السلطات الفرنسية لشبكة تجسس تعمل لصالح النظام العسكري الجزائري.

ووفق "لوباريزيان"، فقد تم اعتقال رجل وامرأة كانا يعملان داخل مؤسسات فرنسية حساسة، وتم توجيه تهم إليهما تتعلق بالتجسس لصالح المخابرات الجزائرية.

وكشفت الصحيفة ذاتها أنه تم اعتقال مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية في 16 شتنبر من قبل جهاز المخابرات العامة الفرنسية "DGSI"، قبل أن يتم اتهامه بتقديم معلومات حساسة للمخابرات الجزائرية.

ويتضمن ذلك، على وجه الخصوص، معلومات عن معارضي النظام الجزائري المقيمين بفرنسا، وعن المغتربين الذين يعتبرون "مؤثرين"، والذين قد يكون لديهم متابعين في الجزائر.

وبحسب الصحيفة نفسها، فقد تم توجيه اتهامات إلى الرجل البالغ من العمر 56 عاما، ووضعه تحت الإشراف القضائي بسبب عدة جرائم تتعلق بالتجسس، بما في ذلك جمع البيانات بشكل احتيالي مما يقوض المصالح الأساسية للأمة.

وذكرت الصحيفة أن النيابة العامة في فرنسا باشرت القضية في 3 يونيو 2024، بعد تلقي معلومات تفيد بأن مسؤولا في بيرسي كان يتبادل بيانات حساسة مع مسؤول جزائري، مشيرة إلى أن المشتبه به، وهو فرنسي جزائري، هو رئيس قطاع في المديرية الفرعية الرقمية للإدارة المركزية "SDNAC" التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ويعمل في مقر بيرسي في الدائرة الثانية عشرة في باريس.

وأوردت الصحيفة أن محاور المسؤول الفرنسي الجزائري هو عضو في مديرية التوثيق والأمن الخارجي "DDSE"، أي جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائري، مشيرة إلا أن هذا الأخير نجح في الحصول على معلومات، ولا سيما عن طريق ترهيب رئيس القطاع.

ولم يكن من الممكن إلقاء القبض عليه لأنه كان ينشط في فرنسا تحت غطاء دبلوماسي، مستفيدا من الحصانة الدبلوماسية بفضل منصبه كمسؤول في القنصلية الجزائرية بفرنسا، وقد عاد منذ ذلك الحين إلى الجزائر.

وأبرزت "لوباريزيان" أن الشخص الثاني المعتقل هي سيدة تبلغ من العمر 46 سنة، وتعمل في مكتب الهجرة والاندماج الفرنسي "OFII"، يشتبه في أنها نقلت معلومات سرية إلى المسؤول في بيرسي الذي كانت على علاقة حميمة معه.

وعملت السيدة المعتقلة بتهمة انتهاك السرية المهنية، على نقل معلومات بخصوص الوضع الشخصي أو الإداري لطالبي اللجوء الجزائريين أو حاملي تصاريح الإقامة الصادرة في فرنسا، وهي المعلومات التي تم تمريرها بعد ذلك إلى المخابرات الجزائرية.

هذا، ومن شأن فضيحة التجسس أن تحدث أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس والجزائر، خاصة وأن أحد المتورطين هو مسؤول في القنصلية الجزائرية ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية، مما حال دون اعتقاله.