صندوق النقد الدولي يكشف عن موافقته الأولية لمنح قرض لموريتانيا
أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته
المبدئية لمنح موريتانيا قرض بحوالي 21,07 مليون دولار، وذلك في إطار آلية التمويل
الموسع.
وأكد "فيليكس فيشر"، رئيس بعثة هذه
المؤسسة المالية التي قامت بزيارة لموريتانيا دامت عدة أيام، في تصريح صحفي عقب
استقباله من قبل الرئيس "محمد ولد الشيخ الغزواني"، أن صندوق النقد
الدولي والسلطات الموريتانية توصلا إلى اتفاق في خضم المراجعة الأولى للبرنامج
الاقتصادي المدعوم بالآلية الموسعة للاقتراض، و الذي سيصبح نهائيا بعد موافقة
الإدارة العامة والمجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح أنه بموجب هذا الاتفاق ستستفيد موريتانيا من
دفعة ثانية بقيمة 16,10 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 21,07 مليون
دولار) في إطار آلية التمويل الموسع.
كما اتفق الجانبان، يقول المسؤول، على الإصلاحات
التي يمكن أن تدعمها آلية القدرة على الصمود والاستدامة، بمبلغ إجمالي قدره 193,2
مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة أي(252,9 مليون دولار)، وهو ما يمثل حدا أقصى
للوصول إلى 150 في المائة من الحصة.
وأضاف أن هذا القرض "يدخل في إطار برنامج
الصمود والاستدامة الذي ستستفيد منه موريتانيا" خلال السنوات الثلاث المقبلة
(البرنامج يغطي الفترة ما بين 2023-2026).
وفي ذات السياق أبرز وزير الاقتصاد والتنمية
المستدامة الموريتاني، "عبد السلام ولد محمد صالح"، أن تقييم بعثة صندوق
النقد الدولي للبرنامج الموقع بين موريتانيا والصندوق يؤكد "نجاعة السياسات
الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في الآونة الأخيرة".
وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى إن استفادة موريتانيا من
المرحلة الثانية من برنامج الصمود والاستدامة سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الموريتاني.
