حملة توقيف معارضين بتونس تقلق منظمة العفو الدولية

      في ظل ما تشهد ه تونس، مؤخرا، من سلسلة الاعتقالات، التي طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين وإعلاميين ونقابيين، مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لم تخف منظمة العفو الدولية قلقها، منوهة في بلاغ لها أن هذه الحملة موجهة ضد معارضين للرئيس قيس سعيد. ومعربة عن توجسها من استهداف إسكات الأصوات المنتقدة باستخدام ترسانة قانونية معدة لذلك. من بينها: القانون الأساسي لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي. وخاصة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي يمثل تهديد ا لحرية التعبير والحق في الخصوصية. مطالبة في الوقت نفسه السلطات التونسية بوقف استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علنية. وكذا جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء والناشطات، لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصة الحق في التعبير عن الآراء بحرية وسلمية. مع ضرورة احترامها لحقوق الإنسان وحمايتها للحريات الأساسية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.