جرائم القتل بالأسلحة النارية بالولايات المتحدة

      شهد معدل جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة انخفاضا في عام 2022، بعد سنوات من الارتفاع، وذلك وفق ما أفادته إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وحسب الوكالة الفدرالية، تعد هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل جرائم القتل بواسطة الأسلحة النارية، منذ تسجيل زيادة حادة ما بين سنتي 2019 و2020، في سياق جائحة كوفيد-19.

وكان المعدل المسجل بين عامي 2019 و2020 عرف ارتفاعا بحوالي 35 في المائة، إذ انتقل من 4.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة على المستوى الوطني في سنة 2019 إلى 5.8 حالة وفاة في عام 2020.

وشهد المعدل زيادة جديدة خلال سنة 2021، مسجلا 6.3 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وتظهر بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، برسم عام 2022، تسجيل 5.9 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، بانخفاض يناهز 6 في المائة مقارنة بعام 2021.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف، إلا أن هذه الظاهرة تظل مرتفعة في صفوف الأفرو-أمريكيين.

وناشد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونغرس، في عدة مناسبات، للعمل ضد تصاعد آفة العنف المرتبط بالأسلحة النارية، مؤكدا أن الوقت قد حان لإصلاح تشريعات الأسلحة النارية.

ويشدد الرئيس، أساسا، على ضرورة التحقق من خلفية كافة مبيعات الأسلحة النارية، فضلا عن حظر الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة ذات السعة العالية.