تقرير يكشف عن أسباب ارتفاع كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس

       أكدت صحيفة " لوطون" التونسية اليوم الأربعاء أن حجم القطاع غير المهيكل يعد أحد أسباب الارتفاع المطرد لكتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس، حيث أشارت في تقرير اقتصادي ، إلى أن آخر المؤشرات الني نشرها البنك المركزي التونسي تفيد بأن كتلة الأوراق والقطع النقدية المتداولة في البلاد ، بلغت في 23 شتنبر الجاري ما مجموعه 2ر22 مليار دينار مقابل 4ر20 مليار دينار في شتنبر من السنة الماضية ، مضيفة أن هذا الارتفاع يجد تفسيره في التضخم وتبعات انتشار القطاع غير المهيكل.

واستنادا إلى آخر المعطيات الرسمية المتوفرة ذكرت "لوطون" بأن القطاع غير المهيكل يساهم ب40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد مضيفة أن حوالي 3ر1 مليون شخص ينشطون خارج القطاع المنظم .
كما نقلت صحيفة "لوطون" عن خبراء ، عددا من المداخل للتقليص من حجم التعامل بالقطع والأوراق النقدية، ومنها توسيع الوعاء الضريبي والسعي لتقليص الفارق في الضغط الضريبي ما بين الفاعلين داخل وخارج القطاع المنظم و تكريس الرقمنة.
ورأت أن ارتفاع كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس " يؤكد أن جزء مهما من اقتصادنا ينشط خارج النظام البنكي الرسمي، ويعكس حالة عدم يقين اقتصادية وسياسية"