تقديم دعم مالي لتونس في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية

      يعد المسؤولون الأوروبيون تونس بتقديم مساعدات متزايدة باستمرار لمحاولة منع المهاجرين من الوصول إلى شواطئ أوروبا. ويأتي ذلك عقب زيارة وزيري الداخلية الفرنسي والألماني يوم الإثنين (19 يونيو) لتونس، في ثالث زيارة أوروبية رفيعة المستوى خلال أسبوعين.

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن الحزمة المالية الفورية البالغة 100 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التي ستفتح إمكانيات إضافية كبيرة.

كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن ميزانية لتدريب حرس الحدود التونسيين وتجهيزهم، وأفاد أيضا أنه بناء على طلب رئيس الجمهورية الفرنسية، ستقدم بلده المساعدة الثنائية التي تصل قيمتها 25.8 مليون يورو.

ويأتي تمويل الاتحاد الأوروبي، كجزء من حزمة مساعدات مالية أكبر لتعزيز الاقتصاد التونسي، مرهون بالموافقة على قرض صندوق النقد الدولي البالغ ملياري دولار والذي كان قيد التفاوض منذ العام الماضي.

وأبلغ الرئيس التونسي، قيس سعيد، المسؤولين الأوروبيين على أن بلاده لا تريد أن تكون حرس حدود أوروبا أو أرضا لإعادة توطين المهاجرين المرفوضين في أماكن أخرى. وأضاف على أنه يجب العمل سويا لضمان حد أدنى من المغادرين بحكم تواجد الكثير من المهاجرين بتونس من جنوب القارة الأفريقية، من منطقة الساحل.

كما طالب سعيد، فرنسا أن تساهم في منع هذه التدفقات غير النظامية.

ودافع الوزير الفرنسي عن "المقاربة الأوروبية لتحدي الهجرة"، وقال بأن فرنسا إلى جانب السلطات الأفريقية ستحارب شبكات المهربين وستدعم عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وتقول السلطات التونسية أنها تعترض آلاف الأشخاص كل شهر وهم يحاولون المغادرة في قوارب قبالة مدينة صفاقس الساحلية، إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي توجد على بعد حوالي 150 كيلومترا فقط من الساحل التونسي.