تعزيز دور آليات الديمقراطية التشاركية في دمج بعد الإعاقة
دعا المشاركون في ورشة وطنية، يوم الخميس بالرباط، إلى تعزيز دور آليات الديمقراطية التشاركية في دمج بعد الإعاقة في السياسات الترابية والعمومية، من أجل النهوض بالمشاركة المواطنة للأشخاص في وضعية إعاقة.
في هذه الورشة، المنظمة في إطار مشروع "بدورنا نشارك" الرامي إلى النهوض بالمشاركة المواطنة للأشخاص في وضعية إعاقة، أوضح المشاركون أن تعزيز دور هذه الآليات، يتأتى من خلال تقوية بعد الإعاقة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والترابية.
وبعد إشارتهم إلى الفرص والإمكانات التي يوفرها الإطار الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية، أكدوا على ضرورة نشر الوعي بأهمية المشاركة المواطنة للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة.
وهكذا أكدوا أن آليات الديمقراطية التشاركية من شأنها معالجة أوجه النقص التي يمكن أن تسجل على مستوى دمج بعد الإعاقة، وهذا يتطلب النهوض بحقوق هذه الفئة، من خلال وضع قوانين تستحضر بشكل أكبر بعد الإعاقة في صياغتها.
وقالت "جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب"، إن مشروع "بدورنا نشارك" يقارب الديمقراطية التشاركية، من خلال المشاركة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة والبحث في مدى نجاحها في تعزيز دمج حقوقهم في السياسات العمومية.
ويعمل المشروع، على مقاربة النصوص المؤطرة للديمقراطية التشاركية، من خلال بحوث أساتذة جامعيين وخبراء ودراسة سبل تطويرها من أجل التنزيل الفعلي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال السياسات العمومية.
كما أكد رئيس مصلحة تعزيز الديمقراطية التشاركية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن مشروع "بدورنا نشارك" يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل التحسيس بأهمية الديمقراطية التشاركية في ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للسياسات العمومية.
