المجلس الأعلى للقضاء و مدونة الأسرة
صورة - أ.4.ب
على أساس المقاربة التشاركية للسلطة القضائية في جميع مشاريع الإصلاح التشريعي في المغرب ، بدأ المجلس الأعلى للقضاء، بالشراكة مع محكمة النقض، دورة اجتماعات إقليمية حول قانون مدونة الأسرة لبحث الإشكاليات المتعلقة بتطبيق هذا القانون بعد تسعة عشر عاما من إقراره.
يضم هذا الاجتماع الأول الذي
يستمر على مدى يومين قضاة محاكم الأسرة من محاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء
والجديدة وسطات وخريبكة لمعالجة قضايا مختلفة مثل الخطوبة وزواج المغاربة المقيمين
بالخارج وشهادة الزواج وزواج القاصرين وتعدد الزوجات، وفسخ عقد الزواج، في إطار
الخطة الاستراتيجية للمجلس للفترة 2021-2026.
