اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تكشف عن عدد المتضررين من الكوارث

      أفادت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة يومه الاثنين، في تقريرها الاقتصادي حول إفريقيا  2023، المعنون ب: "تعزيز قدرة إفريقيا على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية"، والذي سيتم نشره في 18 دجنبر في العاصمة النيجيرية أبوجا، بأن أزيد من 407.5 مليون شخص بإفريقيا تضرروا من الكوارث الطبيعية بين عامي 2000 و2022. موضحة أن 53610 أشخاص لقوا حتفهم خلال هذه الفترة، فيما أصبح نحو 4.2 مليون شخص بلا مأوى. كما يظهر ذات التقرير أن الصدمات المناخية ترتبط بشكل وثيق بالمكون الدوري لنمو الناتج المحلي الإجمالي وليس بالاتجاه طويل الأمد في القارة، وهو ما يشير إلى أن جزءا من تقلبات النمو الملاحظة يعزى إلى الصدمات المرتبطة بالمناخ. مبرزا أن ارتفاع درجة الحرارة بما يتجاوز عتبة 0.7 درجة مئوية يتسبب في انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مشيرا إلى أنه مع تغير درجة الحرارة بمقدار 1.8 درجة مئوية، كما هو متوقع بحلول عام 2030 في حال استمرت الاتجاهات الحالية، يمكننا أن نتوقع انخفاضا بمقدار نقطتين مئويتين في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو ما من شأنه أن يقوض مكاسب الصدمات الإيجابية، من قبيل ارتفاع أسعار المواد الأولية، ويضاعف آثار الصدمات السلبية.

وتابعت اللجنة سالفة الذكر أن النتائج الأولية للتقرير تكشف أن تكرار الكوارث الطبيعية يزيد بشكل مباشر من مستويات الدين العام، حيث أن زيادة بمقدار وحدة واحدة في الكوارث الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية في معدل الدين العام الصافي. مضيفة أن تغير المناخ في إفريقيا يميل بشكل عام إلى عرقلة جهود مكافحة الفقر، وفي بعض الحالات، تدمير سبل عيش الملايين من الأشخاص الذين يعتمدون في المقام الأول على الفلاحة والمقاولات الصغيرة، مشيرة إلى أن حالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية، التي تؤدي إلى تضرر المحاصيل الزراعية، تؤثر على رفاهية الأسر التي تعيش في المناطق القروية والمدن الصغيرة.