السلطات المالية تعلن استرجاع معطيات الإحصاء ووضع نظام معلوماتي جديد

     عقب النزاع بين السلطات المالية الانتقالية والشركة الفرنسية "IDEMIA"، المتخصصة في تحديد الهوية والأمن الرقمي، والتي كانت شريكة في إحصاء السكان وصناعة البطائق البيومترية في مالي من خلال تدبير معطيات الإحصاء، بعد أن تم إحداثها من خلال إدماج ثلات مجموعات تكنولوجية، لتتمكن سنة 2015 من دخول سوق صناعة جوازات السفر البيومترية في مالي في فترة حكم الرئيس "إبراهيم بوبكار كيتا"، والذي أسفر عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المعلن عنها في 25 شتنبر الماضي من طرف الرئيس المالي. كشفت الرئاسة المالية، أمس الأربعاء، أن شباب متخصصين في المعلوميات تمكنوا من استرجاع معطيات تهم الإحصاء الإداري للحالة المدنية، التي كانت تشرف عليها "IDEMIA"، ليقوموا بابتكار "نظام معلوماتي سيادي جديد لتدبير المعطيات" يسمى "Mali Kura Biométrie"، في ظرف ثلاثة أشهر فقط.

وخلال حفل إطلاق هذا النظام المعلوماتي الجديد، وشح الرئيس الانتقالي لمالي، الكولونيل "أسيمي كويتا"، هذا الفريق المعلوماتي بوسام فارس من الدرجة الوطنية. مؤكدا أن النظام المعلوماتي الجديد، أتاح رموز المصادر والتراخيص الخاصة به للخبراء الماليين، ووضع حد لكل محاولة ابتزاز، استغلال أو السيطرة على المعطيات من قبل أطراف أجنبية.