الحكومة البرتغالية مهددة بسحب الثقة
لم يستبعد رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، الذي يواجه جدلا على خلفية قضية تضارب المصالح، طلب التصويت على الثقة في البرلمان حيث لا يتمتع بأغلبية مطلقة.
ودعا لويس مونتينيغرو، في تصريح أدلى به يوم السبت عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، البرلمان إلى تحديد موقفه "دون لبس" حول ما إذا كان يعتبر أن الحكومة تتوفر فيها الشروط للاستمرار" في الحكم.
وقال السيد مونتينيغرو، الذي أصبح رئيسا للوزراء بعد انتخابات مارس 2024 التي شهدت عودة اليمين إلى السلطة، ولكن دون أغلبية مطلقة، "لن يكون هناك وضوح سياسي إلا من خلال التصويت على الثقة".
وكانت المعارضة قد طالبت مونتينغرو، يوم الجمعة، بتوضيحات بعد تقارير كشفت عن تضارب مصالح محتمل يتعلق بشركة خدمات تملكها زوجته وأولاده، والتي تربطها عقود مع عدة شركات خاصة، من بينها مجموعة "Solverde" للفنادق التي تخضع أعمالها لامتيازات تمنحها الدولة.
وأعلن مونتينغرو أن الشركة العائلية "ستكون مملوكة ومدارة بالكامل من قبل أبنائي"، متعهدا بعدم المشاركة في أي عملية صنع قرار قد تنطوي على تضارب المصالح.
وجاء رد فعل أحزاب المعارضة على لسان الأمين العام للحزب الاشتراكي، بيدرو نونو سانتوس، الذي أكد أن "حزبه لن يصوت على منح الثقة"، معربا عن أسفه لوضع قرار الاستقالة من عدمه على عاتق البرلمان.
وأوضح أن "الحزب الاشتراكي لا يريد عدم الاستقرار، بل يريد توضيحات هي من حق كل الشعب البرتغالي"، مضيفا أن الاشتراكيين لن يصوتوا، كذلك، لصالح ملتمس سحب الثقة الذي سيتقدم به الحزب الشيوعي.
وحذر رئيس الحكومة من أنه "يجب تجنب حدوث أزمة سياسية"، مشيرا إلى النتائج الاقتصادية الجيدة التي تحققت منذ توليه السلطة.
