البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح قرضا بقيمة 40 مليون أورو للوكالة الوطنية للموانئ

      أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس بمراكش، منح الوكالة الوطنية للموانئ قرضا بقيمة 40 مليون أورو، بهدف تنمية قدرة العديد من الموانئ على الواجهة الأطلسية المغربية على التكيف مع التغيرات المناخية.

ويعد هذا القرض، الذي تم توقيعه من طرف رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة أوديل رونو-باسو، بمناسبة الجمع العام ومنتدى أعمال البنك، أول تمويل مقترح على مؤسسة عمومية مغربية دون ضمان من الدولة.

وجرت مراسم التوقيع على هذا القرض بحضور وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، إضافة إلى ممثلي صندوق البيئة العالمي وإدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويتكون هذا القرض من شطرين، حيث يتعلق الأمر بائتمان ملتزم به بقيمة 15 مليون أورو، ورأسمال قدره 25 مليون أورو على سبيل الالتزام. ويستكمل هذا التمويل بدعم قدره 5.7 مليون دولار لأغراض استثمارية مقدم من صندوق البيئة العالمي. 

كما سيوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مواكبة تقنية، ممولة بدعم قدره 500 ألف دولار من صندوق البيئة العالمي، وآخر بقيمة مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقديم دعم منتظم للموانئ المغربية لتعزيز تكيفها مع التغير المناخي.

ولتحقيق هذه الغاية، سيتم إنشاء مجموعة عمل مكونة من الفاعلين الأساسيين في قطاع الموانئ المغربي، بغية تسهيل اتخاذ قرارات وجيهة تأخذ بعين الاعتبار المناخ، وكذا دعم تحسين التدبير البيئي للوكالة الوطنية للموانئ. كما سيتم توفير مواكبة تقنية إضافية من أجل متابعة ناجعة لعملية تنفيذ المشروع، وكذا تحسين معايير المعلومات المالية للوكالة الوطنية للموانئ.

وأكدت رونو- باسو ، في كلمة بهذه المناسبة ، أن "البنك التزم بدعم الانتقال الأخضر والتكيف المناخي بالمغرب وفي كافة بلدان اشتغالها".

وأضافت أن "دعم الوكالة الوطنية للموانئ من خلال صندوق البيئة العالمي من أجل إدماج تدابير التأقلم مع تغير المناخ في القطاع المينائي سيوفر نموذجا قابلا للاستنساخ بالمغرب وبالمنطقة".

من جهته، أشار السيد بركة إلى أن هذا المشروع منسجم تماما مع الاستراتيجية المينائية الوطنية بالمغرب، موضحا أن الوكالة الوطنية للموانئ تلعب دورا محوريا في مشاريع البنية التحتية على نطاق واسع، بهدف دعم تطور النقل البحري والتجارة الخارجية للمملكة.

بدورها، أعربت المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، نادية العراقي، في كلمة ألقيت نيابة عنها، عن ارتياحها لإبرام هذا التعاقد مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معربة عن شكرها لصندوق البيئة العالمي على التزامه.

كما أشارت إلى أن المشاريع الثانوية الممولة في هذا الإطار تعكس التزام الوكالة الوطنية للموانئ بإدراج تغير المناخ في رؤيتها الاستراتيجية.

وأصبح المغرب، الذي يعد عضوا مؤسسا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد بلدان اشتغال البنك منذ سنة 2012، حيث بلغ حجم استثمارات البنك بالمملكة إلى حدود اليوم أكثر من 3.4 مليار أورو، موزعة على 85 مشروعا.