الاقتصاد المصري يشهد تحسنا ملحوظا

      كشف صندوق النقد الدولي عن تحسن ملحوظ في توقعات النمو للاقتصاد المصري، حيث يتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.1 في المائة، خلال عام 2026 .

وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2025، أن هذا النمو المتوقع يأتي مدفوعا بحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية، وزيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الكبرى.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معد ل نمو 3.5 في المائة، خلال الربع الأول من العام الـمالي الحالي 2024- 2025، مقارنة بـمعدل 2.7 في المائة، خلال نفقس الفترة من العام المالي السابق.

وعزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، والتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ولا سيما الصناعة التحويلية، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.