الاقتصاد السعودي يستفيد من قرار الإعفاء من المقابل المادي

كشف مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، في تقرير حديث، أن قرار الإعفاء من المقابل المالي قد انعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني عموما، والقطاع الصناعي، على وجه الخصوص، حيث ارتفع حجم الاستثمارات بالقطاع بنسبة 54 في المائة ليصل لنحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) مقارنة بـ 992 مليار ريال.

ووفقا للتقرير، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال عام 2019 إلى 592 مليار ريال عام 2023، بنسبة مساهمة نقدر ب 14.7 في المائة، وزاد عدد المنشآت الصناعية من 7.625 منشأة إلى 11.868 منشأة في عام 2024 بمعدل نمو 55.6 في المائة.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أصدر، في شتنبر من العام 2019، قرارا يقضي بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، الذي تم تمديده مؤخرا حتى نهاية 2025، وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من القرار أكثر من 8 آلاف منشأة، فيما بلغت القيمة التقديرية لتكلفة رسوم العمالة الوافدة على القطاع الصناعي نحو 5 مليارات ريال.

وأشار التقرير إلى تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي بفضل الدعم الحكومي المتمثل في تحمل المقابل المالي، ونظام المحتوى المحلي، والقائمة التفضيلية للمنتجات الوطنية، حيث ارتفع عدد المصانع الأجنبية من 622 مصنعا إلى 1.067 مصنعا بمعدل نمو يناهز 71.5 في المائة، ونما حجم رأس المال المستثمر بالقطاع من 43 مليار ريال إلى 93 مليار ريال بمعدل نمو 116.2 في المائة.

وذكر التقرير أن عدد العاملين بالقطاع الصناعي وصل، بنهاية الربع الأول من عام 2024، إلى نحو 1.2 مليون عامل، منهم 358 ألف سعودي، وقد بلغت نسبة التوطين نحو 28، في المائة، ويمثل السعوديون العاملون بالقطاع الصناعي من إجمالي السعوديين العاملين بالقطاع الخاص نحو 12.9 في المائة. وقد أسهمت الحوافز الحكومية المختلفة في توجه القطاع الخاص نحو رفع نسبة التوطين، وخلق المزيد من الفرص للسعوديين بالقطاع الصناعي، الذي أصبح أكثر قطاع مساهم في خلق وظائف للسعوديين، خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 مارس 2024، حيث زاد عددهم بنسبة 59 في المائة، وبأكثر من 82 ألف وظيفة.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية لتصل لنحو 208 مليارات ريال، محققا نموا بمقدار 12 في المائة، وذلك نتيجة لدعم القطاع وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، فيما بلغت قيمة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية نحو 1,138 مليار ريال بنهاية عام 2023.

وأوضح التقرير أن القرار أسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية، من خلال تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الجديدة، وتوطين أفضل التقنيات الحديثة في الصناعة، واستقطاب الكفاءات البشرية وزيادة المنتجات لتوفير احتياجات السوق المحلي، وقد انعكس ذلك على زيادة نسبة الصادرات من المنتجات الصناعية، وارتفاع الطلب على المنتج المحلي داخليا، وارتفاع عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

ويختص تقرير المركز، بتقييم الأثر الاقتصادي لقرار تحمل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي، منذ العام 2019 وحتى نهاية 2025، وذلك وفق نهج شمولي يقيس أثر القرار استنادا إلى 7 مؤشرات اقتصادية، تشمل الإسهام في الناتج المحلي، وعدد المنشآت الصناعية، وحجم الاستثمارات، والعمالة، والصادرات غير النفطية، وجودة المنتجات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية بالقطاع.