الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لهيئة الإنصاف والمصالحة في قصر الأمم بجنيف

      جرى، اليوم الأربعاء في قصر الأمم بجنيف، الاحتفال بالذكرى العشرين لهيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك خلال ندوة نظمت على هامش الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المركز الإفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبدعم من البعثة الدائمة للمملكة المغربية في جنيف، وعرفت مداخلات لضيوف مرموقين ضمنهم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمديرة التنفيذية للمركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان،  والعضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة، عبد الحي مودن، والمقرر الخاص الجديد للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، برنار دوهايم، وخبيرة العدالة الانتقالية في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، جوليا راو.

وأجمع المتدخلون، في كلماتهم، على التأكيد على الطابع الفريد للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، ليس فقط في المنطقة، بل في العالم أجمع، مبرزين التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأكدت السيدة بوعياش أن هذا الاحتفال هو "تكريم لمسيرة بلد اختار، منذ 20 سنة، أن يتصالح، بشكل كامل، مع ماضيه وأن يعترف بماضيه، ويبني على الماضي لبناء مستقبل أفضل".

وأشارت أن هذا الحدث يهدف، أيضا، إلى مشاركة شركاء المغرب تجربته في العدالة الانتقالية التي ساعدت على إرساء أسس مجتمع متنوع، مشيرة إلى أن المملكة خطت، منذ 20 عاما خطوة غير مسبوقة، لتصبح واحدة من البلدان القليلة التي واجهت ماضيها طوعا، من خلال التحقيق في الانتهاكات والاعتراف بالمعاناة وتقديم التعويضات وحفظ الذاكرة وتحقيق العدالة والالتزام بالإصلاح.

وأن هذه الإصلاحات، بالإضافة إلى جبر انتهاكات الماضي، تهدف، أيضا، إلى ضمان مستقبل تصان فيه حقوق الإنسان وتحترم فيه العدالة للجميع.

وأشار السيد زنيبر إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تكتف بمعالجة الانتهاكات السابقة فحسب، بل أرست، أيضا، أسس الإصلاحات التي لا تزال تشكل المجتمع، اليوم، والتي تشمل الحكامة وإنفاذ القانون والأطر المؤسسية المصممة لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

ومن جهة أخرى، أكد السفير أن المقاربة الشاملة التي يتبعها المغرب في المصالحة والإصلاح، والتي تشمل النساء والشباب، تقدم نموذجا قيما يتماشى مع مبادئ المذكرة التوجيهية الجديدة بشأن العدالة الانتقالية، التي نشرها الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 2023، وهي وثيقة تاريخية أعادت وضع العدالة الانتقالية كأداة استراتيجية للسلام والوقاية والتنمية.

وأعرب السيد دوهايم عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بالذكرى العشرين لهيئة الإنصاف والمصالحة، في كلمة ألقاها عبر الفيديو، معربا عن ارتياحه لانعقاد هذه الجلسة رفيعة المستوى التي تأتي في الوقت المناسب نظرا لتناولها موضوعا ذا أهمية ملحة.

كما أثنت خبيرة العدالة الانتقالية، في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، على عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي يعد إحداثها "علامة على الاستشراف والاستباق والإصغاء إلى الشواغل التي أعرب عنها المجتمع".

وأشارت أن المغرب أثبت نفسه "كدولة رائدة في المنطقة وخارجها"، من خلال تقديم مفهوم جديد ومنهجية جديدة للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان السابقة.