أولويات ميزانية تركيا ل2024
صورة - م.ع.ن
كشفت الحكومة التركية، الأسبوع الماضي، النقاب عن الخطوط العريضة لمشروع ميزانية 2024. وهو مشروع يعطي الأولوية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة من زلزال فبراير الماضي، وتعزيز الاستقرار المالي في ظل ارتفاع معدل التضخم وأزمة الليرة التركية.
وخلال ندوة صحفية أقيمت الثلاثاء الماضي في العاصمة أنقرة، قام نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، بتقديم مشروع الميزانية الذي سيناقشه البرلمان، حيث أكد على أن الأولويات الرئيسية للحكومة في ميزانية 2024 تركز على استمرار الجهود المبذولة لإعادة بناء المناطق المتضررة جراء الزلزال، وتقليل مخاطر الكوارث في المستقبل.
وشهر فبراير 2023، ضرب زلزال مدمر الجنوب التركي خلف وراءه أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات المدن المنكوبة. وتقدر وزارة المالية تكلفة الكارثة بما يقرب 100 مليار دولار، أي ما يعادل 9 في المائة من توقعات الدخل القومي لعام 2023.
وقال يلماز إن تركيا خصصت 37 مليار دولار في مشروع ميزانيتها لعام 2024 لتغطية تكلفة الأضرار المرتبطة بالزلزال واحتياجات المواطنين في المنطقة. وينضاف هذا المبلغ إلى مليار دولار التي أقرضها البنك الدولي للبلاد شهر شتنبر الماضي، ومليار ونصف دولار التي يعتزم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير استثمارها في المناطق المنكوبة خلال العامين المقبلين.
والمحور الثاني لمشروع ميزانية 2024 يتعلق بضمان الاستقرار المالي وسط تحديات متعددة تتعلق، أساسا، بارتفاع التضخم الذي بلغ 61,5 في المائة خلال شتنبر، ومواصلة أزمة العملة، حيث يلامس سعر الدولار الواحد 28 ليرة تركية.
وأكد نائب الرئيس أن الحكومة ستواصل سياسات التشديد النقدي من خلال رفع معدلات الفوائد والضرائب، مقرا بأن هذا التوجه سيساهم في رفع البطالة إلى 10,3 في المائة عام 2024 (مقارنة بـ 9,2 خلال شتنبر الماضي)، إلا أنه ضروري لضمان الاستقرار المالي على المدى المتوسط والبعيد.
وبخصوص النمو الاقتصادي، يتوقع مشروع ميزانية 2024 تسجيل الاقتصاد التركي نموا بـ 4 في المائة (مقارنة بنمو متوقع في 4,4 خلال 2023)، وهو الأمر الذي اعتبره نائب الرئيس "إيجابيا" في ظل الظرفية الاقتصادية الدولية وتباطؤ النمو في دول مجموعة العشرين.
وتعرب الحكومة عن تفاؤلها حيال الأداء "الإيجابي" للاقتصاد التركي خلال 2024، لاسيما وسط توقعات في زيادة الصادرات وعائدات قطاع السياحة. وهكذا، يتوقع مشروع ميزانية 2024 صادرات بـ 267 مليار دولار، مقارنة بـ 255 مليار دولار المتوقع تسجيلها عند متم العام الجاري، وإيرادات سياحية بـ 52 مليار دولار، مقارنة بـ 49 مليار دولار خلال 2023.
من جهة أخرى، أشار نائب الرئيس إلى أن مشروع الميزانية ينص على تخصيص 14,6 في المائة لقطاع التعليم، أي ما يعادل 35 مليار دولار، مع قرابة 18 مليار دولار للبرامج والمساعدات الاجتماعية، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون منذ سنوات من ارتفاع الأسعار.
ومن بين المفاجئات التي جاء بها مشروع الميزانية، كشف جودت يلماز أن تركيا ستخصص أكثر من 40 مليار دولار لميزانيتها الدفاعية خلال 2024، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 150 في المائة مقارنة مع السنة السابقة (16 مليار دولار).
ويعزو المراقبون هذه الزيادة إلى رغبة أنقرة في تعزيز قدراتها الدفاعية ومواصلة عملياتها العسكرية الخارجية، لاسيما وأن البرلمان صادق مؤخرا على تمديد التفويض الذي يسمح للجيش التركي بتنفيذ عمليات في سوريا والعراق لمدة عامين آخرين.
