أهم ما جاء في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024 بالمغرب

      في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط:

الوضعية الاقتصادية لسنة 2023:
- سيسجل النمو الاقتصادي الوطني انتعاشا بنسبة 3,3 في المائة، مدعوما بالأساس بالأنشطة الأولية والثالثية.
- ستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنا بنسبة 6,7 في المائة.
- سيعرف التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، تباطؤا ليستقر في حدود 2,8 في المائة.
- سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود 12,2 في المائة.
- سيعرف الطلب الداخلي زيادة بنسبة 0,9 في المائة.
- سيسجل عجز الميزانية تراجعا طفيفا إلى 4,8 في المائة.
- ستلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها.
- سترتفع حصة الدين الخارجي للخزينة إلى 18,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما سيتفاقم الدين الإجمالي للخزينة ليستقر في حدود 72 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
- سيصل صافي الموجودات الخارجية إلى حوالي 342,7 مليار درهم.
- ستتفاقم حاجيات السيولة البنكية لتصل إلى ما يناهز 107 مليار درهم.
الآفاق الاقتصادية خلال سنة 2024:
- سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 3,6 في المائة.
- سيفرز القطاع الفلاحي زيادة بنسبة 8,3 في المائة، مدعوما بتعزيز الإنتاج الزراعي والانتعاش المرتقب لأنشطة تربية الماشية.
- ستستقر وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية في حدود 2,9 في المائة.
- سيعرف التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، تباطؤا ليستقر في حدود 1,8 في المائة.
- سيتحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 2,8 في المائة، مع مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي تصل إلى 3,1 نقطة.
- سيصل الادخار الوطني إلى 28,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك أخذا بعين الاعتبار المداخيل الصافية الخارجية التي ستمثل ما يناهز 7,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
- ستعرف الصادرات من السلع والخدمات، على المستوى الإسمي، نموا بنسبة 7,9 في المائة، في حين ستسجل قيمة الواردات زيادة بنسبة 7,2 في المائة.
- سيستقر عجز الميزانية في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
- سيستقر الدين الخارجي المضمون في حدود 13,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
- أخذا بعين الاعتبار الزيادة الطفيفة لحصة الدين الإجمالي للخزينة التي ستصل إلى 72,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيتفاقم الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى 86,5 في المائة.
- سيستقر الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة في مستوى قريب من المستوى المسجل السنة الفارطة، ليتمكن من تغطية حوالي 5,2 أشهر من الواردات.