إضراب عام يشل الحركة الاقتصادية بالأرجنتين

      شل، يومه الخميس بالأرجنتين، إضراب عام، استجابة لدعوة الكونفدرالية العامة للشغل، النقابة الرئيسية بالبلاد، احتجاجا على "النموذج الاقتصادي القائم على الإقصاء وتدمير جهاز الإنتاج" الذي تدعو إليه حكومة خافيير ميلي الليبرالية.

ويعد هذا الإضراب العام الثالث في الأرجنتين، منذ أن أدى ميلي اليمين الدستورية كرئيس للدولة في دجنبر 2023.

كما حظيت دعوة المركزية النقابية للإضراب بدعم نقابات عمالية مركزية أخرى ومنظمات سياسية واجتماعية وحقوقية.

وأدى إلى توقف حركة القطارات وسيارات الأجرة، وظلت الطائرات على مدارجها، وتوقفت أرصفة الموانئ عن العمل، كما تأثرت البنوك وخدمات البريد وجمع القمامة.

ويسعى المبادرون للإضراب العام إلى إجبار الحكومة على "إقرار جميع الاتفاقيات الجماعية، والزيادة الطارئة في جميع مستحقات التقاعد والمعاشات التقاعدية، وتحديث العلاوة الاستثنائية ووضع حد للقمع الوحشي للاحتجاجات الاجتماعية".

وتعتقد الحكومة، التي عقدت اجتماعا بكامل أعضائها لدراسة تبعات الإضراب العام، أن السبب الرئيسي وراء الإضراب "سياسي" ويرتبط ببداية الحملة الانتخابية قبيل انتخابات التجديد النصفي المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وقدرت جامعة الأعمال الأرجنتينية، أن إضراب الخميس قد يكلف البلاد أكثر من 200 مليار بيزو أرجنتيني، أي حوالي 200 مليون دولار.