أكثر من 30 قتيلا في هجومين متزامنين وسط مالي

لقي أكثر من 30 شخصا مصرعهم في هجومين متزامنين استهدفا، الأربعاء، وسط مالي، في تصعيد جديد للعنف الذي تشهده البلاد، فيما أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن العمليتين.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن الهجومين استهدفا بلدتي كوري كوري وغوموسوغو، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، في وقت لا تزال الحصيلة النهائية غير مؤكدة بسبب تضارب المعطيات الواردة من عين المكان.

وأكد مسؤول محلي، فضل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، أن عدد الضحايا تجاوز 35 قتيلا، بينهم 25 شخصا في كوري كوري و10 آخرون في غوموسوغو، مشيرا إلى أن الهجومين وقعا بشكل شبه متزامن.

في المقابل، تحدثت مجموعة وامابس المتخصصة في تتبع القضايا الأمنية بمنطقة الساحل، عن حصيلة أولية تفوق 50 قتيلا من المدنيين، إضافة إلى عدد من المفقودين.

من جهته، أعلن الجيش المالي، الخميس، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ما وصفها بـ"الجماعات المسلحة الإرهابية" في المنطقة، مؤكدا مقتل نحو عشرة مسلحين، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن سير المواجهات أو حجم الخسائر في صفوف المدنيين.

وأعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" تبنيها للهجومين، مؤكدة أنها استهدفت عناصر موالية للحكومة.

وأشار مصدر أمني إلى أن الهجومين جاءا ردا على تحركات ميليشيا دان نان أمباساغو، وهي جماعة محلية تشكلت تحت شعار "الدفاع الذاتي" لمواجهة الجماعات المتشددة.

قرى أحرقت وموجة نزوح جديدة

ووفق المعطيات المتوفرة، شهدت الهجمات عمليات نهب واسعة وإحراق لمنازل ومجمعات سكنية، ما تسبب في موجة نزوح جديدة للسكان نحو مناطق أكثر أمنا.

وتعد منطقة وسط مالي من أكثر المناطق اضطرابا في البلاد، نظرا لنشاط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، إلى جانب ميليشيات محلية ومجموعات انفصالية.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام قليلة من هجوم واسع شنه انفصاليون من الطوارق متحالفون مع جماعات متشددة ضد القوات الحكومية شمال البلاد، الأمر الذي يزيد من الضغوط على المجلس العسكري الحاكم في باماكو.

وبرز اسم ميليشيا "دان نان أمباساغو" خلال السنوات الأخيرة كإحدى أبرز الجماعات المسلحة المحلية في وسط مالي، قبل أن تعلن السلطات حلها رسميا عقب اتهامها بالضلوع في مجزرة قرية أوغوساغو سنة 2019، والتي أودت بحياة نحو 160 شخصا.

ورغم قرار الحل، لا تزال تقارير أمنية تتحدث عن استمرار نشاط مجموعات مرتبطة بها في بعض المناطق الريفية، وسط اتهامات متبادلة بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين.