وجدة تحتضن لقاء-نقاش حول الجديد في قانون المالية لسنة 2025

      نظم، يوم أمس الثلاثاء بوجدة، لقاء-مناقشة حول مستجدات قانون المالية لسنة 2025، بمبادرة من فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق.

وشكل هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة- أنجاد، خطيب الهبيل، والمدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، محمد امباركي، ومسؤولون، ورجال الأعمال، وفاعلون اقتصاديون، وممثلو المجتمع المدني، مناسبة للنقاش والتبادل حول مختلف الجوانب المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون المذكور.

وأبرز المتدخلون أن قانون المالية لسنة 2025، يمثل مرحلة أساسية في مسار تحديث النظام الضريبي المغربي، مؤكدين أن هذا القانون يعزز المكاسب التي تحققت، من خلال الإصلاحات السابقة، ويرسي دعائم مرحلة جديدة تقوم على أربع أولويات استراتيجية كبرى.

ويتعلق الأمر: بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق مناصب الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز والي جهة الشرق، أن قانون المالية لسنة 2025 جاء بمجموعة من التدابير المبتكرة التي تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني، وتعزز الدينامية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وبخصوص الجماعات الترابية، سجل السيد الهبيل أنه تم تعزيز مواردها المالية، بهدف تمكينها من أداء دورها المركزي في تنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي، ومنحها هامش تصرف أوسع لتمويل المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد أن تطرق إلى التحولات والمنجزات التي تعرفها جهة الشرق على مختلف الأصعدة، أكد المسؤول الترابي على ضرورة اعتماد رؤية تنموية تركز على تشجيع الاستثمار الإنتاجي، واستقطاب الشركات الكبرى والمتوسطة، ودعم المقاولات الصغرى، وكذا تشجيع ومواكبة حاملي المشاريع والمستثمرين، وذلك بهدف خلق الثروة وتوفير فرص الشغل.

من جهته، أكد رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، محمد أمين الفاطمي، أن لقاء وجدة يشكل فرصة لفهم التوجهات الكبرى لقانون المالية وانعكاساته الملموسة على المستوى الجهوي، إلى جانب تجديد الالتزام الجماعي من أجل تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وأشار في مداخلته إلى أن قانون المالية 2025 يضع الاستثمار في صلب عملية الإنعاش الاقتصادي، كما يواصل تنفيذ الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعد حجر الزاوية في النموذج التنموي الجديد، مبرزا أهمية الشروع في تنفيذ الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، الذي يروم تعزيز جاذبية المغرب لدى المستثمرين الخواص المغاربة والأجانب.

كما جدد السيد الفاطمي تأكيد التزام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، بالعمل إلى جانب جميع الفاعلين من أجل النهوض بهذه الجهة، وجعلها نموذجا للتنمية المندمجة، القوية والمتضامنة.

وبدوره، أوضح المدير الجهوي للضرائب، جمال الدين فائق، أنه بعد إصلاح الضريبة على الشركات سنة 2023، والضريبة على القيمة المضافة سنة 2024، جاء قانون المالية لسنة 2025 ليدخل إصلاحا جديدا يهم الضريبة على الدخل، بهدف تخفيف العبء الضريبي وتحسين مداخيل الأجراء والمتقاعدين.

وأضاف السيد فائق، أن قانون المالية الجديد يتضمن، كذلك، تدابير ضريبية أخرى تروم، أساسا، تعزيز آليات محاربة التهرب الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني.