موضوع العدالة الاجتماعية في منتدى دولي بمجلس المستشارين

      تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت، صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين، أشغال الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية.

ويسعى هذا المنتدى، الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار "العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة، والذي يعرف حضور أعضاء في الحكومة والبرلمان ومسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية والوكالات الوطنية المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس الجهوية وخبراء وأكاديميين، إلى طرح المقاربات البرلمانية الممكنة في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق، كما وكيفا، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة أسمى أشكال الحماية الاجتماعية.

وقد حدد المنظمون محورين أساسين للتدارس والنقاش، هما: "العمل اللائق والتنمية المستدامة: أوجه التكامل والتلازم من منظور منظومة المعايير الدولية والوطنية"، و"العمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد".

وينعقد هذا المنتدى احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير من كل سنة، ويهدف مجلس المستشارين إلى أن تكون أشغال هذه الدورة فرصة حقيقية لتسليط الأضواء على واقع العمل اللائق في المملكة، والإشكالات المختلفة التي يثيرها، وبصفة خاصة مدى إسهام العمل اللائق في إدراك وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كما حددها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

ومن أهداف المنتدى، كذلك، استشراف الآفاق التي تتيحها المبادرات التنموية التي تشهدها المملكة في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والتدابير المستجدة المتخذة لمحاربة ظاهرة تبذير الموارد الطبيعية والإفراط في استغلالها، لاسيما منها الموارد المائية.