تدشين مركز تفاعلي للتربية الطرقية وتوزيع أجهزة رادارات متنقلة في تمارة

      تم يوم أمس الأربعاء بتمارة، تدشين المركز التفاعلي للتربية الطرقية، وتوزيع أجهزة رادارات متنقلة لفائدة الدرك الملكي والأمن الوطني، وذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، وبرنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2025.

ويروم مشروع بناء واستغلال فضاء التربية الطرقية بمدينة تمارة، الذي ترأس حفل تدشينه وزير النقل واللوجيستيك، تقديم دروس نظرية وتطبيقية حول كيفية استعمال الفضاء الطرقي بشكل سليم، من خلال استعمال دعائم بيداغوجية تفاعلية تمكن الأطفال من الاستئناس بقواعد السير والمرور، وتلقينهم كيفية التعامل مع مختلف الوضعيات المرورية، فضلا عن تعريفهم بمخاطر حوادث السير وعواقبها.

ويشمل هذا المركز، الذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي سبعة ملايين درهم، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 7140 مترا مربعا، مدرجا وقاعات للدروس والاختبارات النظري، بالإضافة إلى حلبة تفاعلية للدروس التطبيقية، ومستودع للدراجات، ومقصف وغيرها من المرافق الصحية والترفيهية.

وأوضح الوزير أن هذا المركز يشكل لبنة أساسية ضمن مخطط وطني يشمل إحداث مراكز مماثلة بكل جهات المملكة، في إطار شراكة استراتيجية مع الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن البرنامج يركز، بشكل خاص، على تأطير الأطفال من الفئة العمرية ما بين 3 و11 سنة، حيث شهد عام 2024 تأطير ما يفوق 35 ألف تلميذ، مع طموح لتوسيع هذا الرقم إلى 100 ألف طفل هذه السنة، في أفق بلوغ هدف تأطير 500 ألف طفل سنويا.

وشدد الوزير على أن الدراسات الدولية أثبتت أن الفئة العمرية بين 5 و15 سنة تعد من الفئات الأكثر عرضة لحوادث السير، مبرزا أن الأطفال الذين يتلقون تكوينا مبكرا هم الأكثر التزاما بقواعد السير عبر الطرق عند بلوغهم سن الرشد.

ومن جانبه، أكد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن المركز التفاعلي للتربية على السلامة الطرقية بمدينة تمارة يعد فضاء تربويا رائدا من شأنه تمكين الناشئة من الاستفادة من دروس نظرية وأخرى تطبيقية، تهدف إلى تعريفهم بالفضاء الطرقي وتعزيز سلوكهم الوقائي في استعمال الطريق.

وأضاف أن الوكالة تتوفر، حاليا، على ثمانية مراكز مماثلة موزعة عبر جهات مختلفة بالمملكة، وتطمح إلى تعميم هذا النموذج التربوي على الصعيد الوطني، مؤكدا في هذا الصدد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجماعات الترابية التي توفر الوعاء العقاري اللازم لإنجاز هذه المشاريع.

هذا وبهدف توسيع مجال المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على شبكة الطرق الوطنية داخل المجال الحضري وخارجه، عملت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توزيع 360 جهاز رادار من نوع Lasertech LTI 20/20 TruCAM II لفائدة القيادة العامة للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم.

وتسمح أجهزة الرادارات المتنقلة من مراقبة السير في الاتجاهين على مسافة تصل إلى 1200 متر وبسرعة قصوى تبلغ 320 كم/س.

وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024 وتنزيله على المستوى الجهوي ومواكبته عبر اقتناء أجهزة المراقبة لفائدة مصالح المراقبة وفق البرنامج الاستثماري المضمن بالمخطط الوطني للمراقبة الطرقية الذي يعتبر أحد المداخل الاستراتيجية الهادفة إلى تأطير سلوك مستعملي الطريق وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية.