منظمة العفو الدولية تدين الانتهاكات التي شهدتها تونس قبل الانتخابات

     أدانت منظمة العفو الدولية الانتهاكات في تونس، بما في ذلك مضايقة المعارضين السياسيين والقيود المفروضة على عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن التدابير الرامية إلى زيادة تقويض استقلال القضاء.

وفي التصعيد الأخير، تم اعتقال ما لا يقل عن 97 عضوا في حركة النهضة المعارضة بين 12 و13 شتنبر الجاري. ولم يتمكن المعتقلون من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة وتم تقديمهم إلى فرقة مكافحة الإرهاب للاستجواب. ويجري التحقيق معهم بتهمة التآمر وتهم أخرى بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وتستمر السلطات في الاحتجاز التعسفي للسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطرد المرشحين الرئاسيين، وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية التي تأمر بإعادتهم إلى مناصبهم، في حين يتم استخدام نظام العدالة الجنائية لإسكات المعارضين السلميين.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن السلطات التونسية تقود هجوما قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، على ركائز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتفشل في احترام التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف. داعية إلى وضع حد لهذا التراجع الصارخ في مجال حقوق الإنسان، وضمان احترام حقوق كل فرد في البلاد قبل الانتخابات المقبلة وأثناءها وبعدها. موضحة أنه يجب على السلطات التونسية كخطوة أولى، أن تفرج فورا ودون قيد أو شرط عن المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك أعضاء حزب النهضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين. كما يجب عليها السماح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها المشروعة بحرية ودون خوف من الانتقام، ووضع حد لأي تدخل في النظام القضائي.

وجدير بالذكر، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم توافق إلا على ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، بما في ذلك الرئيس المنتهية ولايته "قيس سعيد". وقد طعن العديد من المرشحين الذين لم تتم الموافقة عليهم، في القرار أمام المحكمة الإدارية، وفاز ثلاثة منهم، وهم "عماد الدايمي" و"منذر الزنايدي" و"عبد اللطيف المكي"، باستئنافهم وقررت المحكمة إعادتهم كمرشحين. لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت تنفيذ قرار المحكمة.

وشهدت الشوارع التونسية مؤخرا مظاهرات حاشدة ضد "قيس سعيد".