مع قرب إطلاق لجنة مشتركة رفيعة المستوى.. العلاقات المغربية الإثيوبية تدخل عهدا جديدا

      تعمل الرباط وأديس أبابا بشكل مكثف على إنشاء هيكل يدعم المشاريع المشتركة ويعالج التحديات المشتركة.

العلاقات الثنائية بين المغرب وإثيوبيا على وشك أن تتخذ خطوة مهمة جديدة مع إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى في القريب العاجل، وهو ما يمثل بداية تعاون استراتيجي معزز.

وبحسب نزهة العلوي المحمدي، سفيرة المغرب بأديس أبابا، فإن هذه اللجنة تهدف إلى أن تصبح إطارا متميزا لتعميق التبادلات في قطاعات رئيسية مثل التجارة والتعليم والاستثمار والأمن.

وقالت السفيرة في مقابلة موقع "ذا إثيوبيان هيرالد“، إن هذا التعاون لا يقتصر على مجرد تنسيق السياسات، بل يهدف إلى خلق تآزر دائم، قادر على الاستجابة للتحديات العالمية والقضايا المحددة للبلدين.

وأضافت أن هذه اللجنة تتجاوز إطار التعاون الكلاسيكي، معتبرة أنها تجسد رغبة الحكومتين في تعزيز العلاقات بينهما وإطلاق مشاريع واسعة النطاق"، مؤكدة على أهمية إنشاء هيكل تنفيذي لتنفيذ المشاريع المشتركة وحل المشاكل المشتركة.

وستجمع الدورة الأولى لهذه اللجنة، المقرر عقدها في الأسابيع المقبلة، خبراء ومسؤولين من كلا البلدين لوضع أسس شراكة متينة ودائمة.

وأضافت "نحن على ثقة بأن هذا الاجتماع سيشكل بداية لتعاون أقوى وتطلع حازم إلى المستقبل".

ومن بين الأولويات التي تم تحديدها الاقتصاد الرقمي، الذي يعتبر رافعة لتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، فضلا عن إدارة الموارد الطبيعية، وخاصة الحفاظ على المياه والتكيف مع تغير المناخ، والتي تشكل قضايا بيئية رئيسية.

وأشارت السفيرة أيضا إلى قطاعي السياحة والطيران، اللذين من شأن توسيعهما أن يعزز العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين.

ومن ثم فإن هذه اللجنة لا تمثل استجابة عملية للتحديات الحالية فحسب، بل تمثل أيضا التزاما قويا بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتوحيد دولتين تتمتعان بتطلعات مشتركة نحو التقدم والتنمية.