مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس

      خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين صادق مجلس النواب بالأغلبية على  مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح رئيس المجلس، السيد راشيد الطالبي العلمي، أن المقترح المعروض، يشكل ثمرة جهد جماعي، استغرق إنجازه عدة اجتماعات، كما كان موضوع تعديلات بلغت 303 تعديلا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، والتي أخذت القسط الوافر من العناية والدراسة وتم التوافق على معظمها.

وسجل المتحدث ذاته، أن التعديلات الواردة على هذا المقترح، "نابعة من إحساسنا الجماعي وطموحنا المشترك، في إقرار قواعد وتعديلات جديدة تكون بمثابة محرك جديد لعملنا المشترك، يتسم بالنجاعة والجدية والإبداع ويحصن ممارستنا كممثلين للأمة بالضمانات الكافية للنهوض بها على أحسن وجه”.

و أشار السيد الطالبي العلمي أن هذا الورش شهد اهتماما متزايدا منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، وأن الاهتمام أكد على ضرورة تحيينه وملاءمة بعض مقتضياته مع التطورات التي يعرفها المشهد البرلماني بوجه عام، مشيدا في هذا الإطار بالأجواء الملائمة التي ميزت دراسة ومناقشة التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس.

وذكر في هذا الإطار بأن الاهتمام الذي بلورته العديد من التفاصيل والمقتضيات في الدستور والتي تبلغ ثمانية فصول، هو ما يدل على أهمية النظام الداخلي، والذي لم تكن الإشارة إليه في الدساتير السابقة سوى في الجانب المتعلق بضرورة إحالته على القضاء الدستوري بعد المصادقة عليه.

وأضاف رئيس المجلس ، “يلاحظ أننا أمام نظام داخلي استوعب بالوعي الكافي، مسيرة ما يزيد عن عقد من الزمن من العمل البرلماني وحاول أن يسد ثغراتها بالجرأة المطلوبة، وذلك في انسجام مع الطموح السياسي، والقيود الدستورية الواجب احترامها”