مجلس الأمن يقرر سحب البعثة الأممية (مينوسما) من مالي

        إثر اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب و الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي خلال مطلع الأسبوع الجاري تم الاتفاق على آلية سحب البعثة الأممية  (مينوسما) في غضون ستة أشهر بشكل سهل، في إطار تطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن الأممي. كما أكد على تعاونهما معا من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد الإفريقي.

وأفادت وكالة الأنباء في مالي أنه بعد هذا اللقاء، شارك المسؤولان في جلسة عمل ضمت مساعديهما المقربين، حضرها قادة عسكريون.

وفي ختام هذه المباحثات أعلن رئيس الدبلوماسية المالية، أن هذا اللقاء هو الأول الذي يعقد بناء على طلب "مينوسما" ليتمكن الطرفان من "بحث ما يتعين القيام به في ظل الرزنامة الزمنية القصيرة جدا " المحددة لعملية الانسحاب.

وهو الشيء الذي أكده السيد ديوب، بقوله أن هذه المباحثات أتاحت استعراض المهام والأعمال التي يتعين إنجازها، وأيضا تحديد المسؤوليات، كما أنه يوجد الكثير مما يتعين القيام به في وقت قصير، وهو ما سيتطلب تعبئة فرقنا من أجل استجابة ناجعة للمتطلبات.

وأضاف الوزير قوله أن هذه المحادثات تم إجرائها في إطار ودي بين الطرفين واتفقنا على العمل الذي يتعين القيام به، وأيضا على الرزنامة الزمنية التي يتعين أن نبلورها بشكل عاجل حتى يتم الانسحاب في الآجال المحددة أي في 31 دجنبر 2023"، وشدد على أن مالي ستظل عضوا في الأمم المتحدة التي ستبقى وكالاتها وبرامجها في بلدنا لتواصل عملها مع بلدنا لفائدة الساكنة المالية.

ومن جهة أخرى أكد رئيس بعثة " مينوسما" أن منظمته وشركاءها الماليون مطالبون بتنفيذ القرار الأممي و" هذا الاجتماع الأول يجسد الإرادة القوية للمضي قدما وبشكل سريع واحترام الآجال المحددة".

والجدير بالذكر أن مالي طلبت في 16 يونيو الماضي سحب البعثة الأممية من أراضيها بسبب طبيعة مهامها التي اعتبرتها غير ملائمة للوضع الأمني بالبلاد.

الشيء الذي دفع مجلس الأمن إلى المصادقة على هذا القرار بوضع حدا لمهمة بعثة الأمم المتحدة بمالي ابتداء من 30 يونيو 2023.