قرار أممي يرسم حدودا للذكاء الاصطناعي

      هو القرار الأممي  الذي يدعو دول العالم لاتخاذ تدابير وقائية ورقابية متعلقة بالذكاء الاصطناعي على ألا يطغى على حقوق الإنسان.

ووفق موقع روسيا اليوم فإن مجموعة من الدول عرضت هذا القرار بشكل مشترك تدعو لتبنيه لتتخذ دول العالم تدابير وقائية ورقابية تتعلق بالذكاء الاصطناعي لا يطغى على حقوق الإنسان . ومن بين دول المجموعة  يوجد المغرب إلى جانب كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك و سنغفورة . وأثناء مناقشة مشروع القرار قالت الصين والهند إنهما غير موافقتين لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عن قرار ما ولكنها لا تريد عرقلته. حيث قال ممثل بكين . إن النص يحتوي على عناصر مثيرة للجدل دون الخوض في التفاصيل.

أما القرار فيدعو إلى تعزيز "شفافية" أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا " تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها" بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.  

ونظر المجلس في التقنيات الجديدة ككل في وقت سابق ، ولكنها المرة الأولى التي يدرس فيها عن كثب تطوير الذكاء الاصطناعي.                                                                                             

وأكد هذا القرار على أهمية "ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي" كما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك، في حين رأت نظيرته الأمريكية ميشيل تايلور، أن القرار كان "خطوة إلى الأمام" بطرحه على المجلس                                                                                                                                  بينما أعلن السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف باسم الاتحاد الأوروبي "نحن متفقون تماما عندما يشدد القرار على الحاجة من بين أمور أخرى إلى اتخاذ تدابير وقائية مع العناية اللازمة والإشراف البشري فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي"، داعيا إلى "مقاربة حذرة" لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها في عالم تتطور فيه التكنولوجيا بوتيرة متسارعة.

لكن بسبب التعقيد التقني الكبير لأنظمة الذكاء الاصطناعي، فهي تبهر بقدر ما تثير القلق، فإن كانت قادرة على إنقاذ أرواح من خلال القفزة النوعية في تشخيص الأمراض، فإنه يتم في المقابل استغلالها أيضا من قبل أنظمة لممارسة رقابة جماعية على الناس.

وضاعف ممثلو الأمم المتحدة وكذلك القادة والخبراء مؤخرا، الدعوات لوضع لوائح حتى لا تعرض هذه التقنيات الجديدة ، البشرية للخطر.                                                                                           

 أما السفير البريطاني سايمون مانلي فدعا إلى وضع "ضمانات"، معلنا أن بلاده ستستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعي في الخريف "للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة". وأضاف في هذا الصدد "نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان" بما في ذلك التعدي على "الخصوصية".  ولم تعرقل هذه المناقشة اتخاذ القرار لدعوة مجتمع العالم إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية تتعلق بالذكاء الاصطناعي ليكون في خدمة الإنسان ولا يطغى على حقوق الإنسان.