عزلة النظام التونسي بسبب أزمته مع المهاجرين

       بعد  تجاهل الرئيس التونسي  للمؤسسات المنتخبة و لأصوات الهيآت الحقوقية تصاعدت موجة العنف ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث نددت جمعيات المجتمع المدني في تونس بتصاعد الانتهاكات وأعمال العنف ضد هاته الفئة، وذلك على خلفية أزمة الهجرة التي شهدتها، مؤخرا، صفاقس، ثاني مدن البلاد.

وهكذا، أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها "تصاعد الانتهاكات الفظيعة " لحقوق الإنسان ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ، منددة بالاعتداءات وعمليات الطرد التي تستهدف هذه الفئة، منتقدة  حملات التحريض، باستخدام  الشبكات الاجتماعية التي لا تزال تغذي الكراهية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء في البلاد.

من جانب آخر، دعت التنسيقية التونسية للحركات الاجتماعية المنظمات المحلية والدولية إلى تقديم المساعدة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس ، مشددة على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم في مواجهة مخاطر العطش والجوع والأمراض، ورفض كل أشكال التمييز العنصري والعنف الذي يمارس ضد المهاجرين، معتبرة أزمة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء هي أزمة إنسانية بامتياز تستدعي تعبئة الجهود الجماعية.

كما دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تونس، إلى وضع حد لـ" الطرد الجماعي" للمهاجرين الأفارقة، على خلفية التوترات القوية مع ساكنة صفاقس، من قبل السلطات التونسية لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة منذ ثاني يوليوز الجاري، إلى منطقة حدودية بين تونس وليبيا.
ويرجع المهتمون بالشأن السياسي التونسي، سبب هذه التوترات، إلى خطاب الكراهية المتطرف للرئيس قيس سعيد المتطرف في فبراير الماضي استياء على المستويين المحلي والدولي، بالنظر إلى أن ما تضمنه اعتبر "عنيفا" و "عنصريا" اتجاه المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.