جهود ملموسة لمحاربة التضخم في موريتانيا

       قالت الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي في موريتانيا آنتا أندوي إن التضخم في البلاد وصل إلى حدود 6,1 في المائة حاليا. وجاء هذا التصريح خلال لقاء حول حصيلة الآفاق الاقتصادية والإقليمية للشرق الأوسط وإفريقيا. إذ أوضحت أن التضخم كان في موريتانيا في حدود 1 في المائة وكانت وضعيتها شبيهة بمثيلاتها في المنطقة. لكن الصندوق توصل إلى خلاصة مفادها أن الآفاق الاقتصادية تظهر صعودا ملحوظا للتضخم في المنطقة عموما إذ قفز من 2 بالمائة سنة 2021 إلى 6 بالمائة سنة 2022. 

غير أنها ربطت إلى الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا وما تبع ذلك من ارتفاع في الأسعار التي طالت المواد الأساسية وعمقت هشاشة الوضع الغذائي وأضرت باقتصاديات الدول الصاعدة في ظل انخفاض الدخل. 

وركز محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الذهبي على أن التضخم المسجل يرجع إلى الزيادة المهمة في أسعار المواد الاستهلاكية مؤكدا أن حكومة بلاده تبذل الجهود للتصدي لتأثيرات ذلك عبر ضبط السياسة النقدية كما أن الحكومة الموريتانية حريصة على مراقبة التضخم عن طريق استخدام أدوات السياسة النقدية بحيث لا يمكن حاليا الإقدام على زيادة نسبة الفائدة لأنها ستعرقل التعافي الاقتصادي. 

ومن جهته أشار وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية إلى أن آفاق النمو بموريتانيا سنة 2022 هي في حدود 4 في المائة نتيجة للانعكاسات السلبية لتراجع موسم الأمطار وعدم إسهام القطاع الفلاحي. ولكن الآفاق تبقى جيدة حيث استطاع القطاع المعدني تعويض خسارة عدة أشهر بفضل برنامج إنتاج واعد وخاصة مع استئناف النشاط المنجمي وفق برنامج طموح.