توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية

      وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون تروم تعزيز التنسيق في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

ووقع هذه الاتفاقية مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والسيد جوهر النفيسي رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، خاصة بمقتضى القانون رقم 18-12 المنشور بالجريدة الرسمية في يونيو 2021.

وتنص هذه الوثيقة على تعاون المؤسستين لتنفيذ أحكام القوانين سالفة الذكر وخاصة ما يتعلق بتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة، وتأطير إحالة الملفات من قبل الهيئة على النيابات العامة المختصة أو العكس. وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إصدار دلائل ودراسات مشتركة تهم التكوين والتحسيس، وتعزيز التنسيق والتشاور، وإجراء التقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل التكوين المستمر عبر تأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط مخالفات أحكام القانون المذكور وتحقيق النجاعة في الأبحاث والتحقيقات المالية في هذا المجال.

حضر حفل التوقيع على الاتفاقية على الخصوص، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، ووالي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى الإبزار، وممثلين عن وزارةالعدل ومسؤولين قضائيين آخرين.