تأجيل تنفيذ القواعد الجديدة المتعلقة بمكافحة إزالة الغابات لمدة سنة

      اقترحت المفوضية الأوروبية تأجيل تنفيذ التشريع الجديد الرامي إلى حظر المواد الناتجة عن إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي لمدة اثني عشر شهرا ، بعد أن كان من المقرر أن يدخل قرار الحظر حيز التنفيذ ابتداء من نهاية شهر دجنبر المقبل، غير أن المفوضية اقترحت تأجيل تطبيقه إلى 30 دجنبر 2025 على الشركات الكبرى و30 يونيو 2026 على الشركات الصغيرة.

ويأتي هذا المقترح نتيجة تعرض الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع الأخيرة، لضغوط مكثفة من الدول الشريكة، وخاصة البرازيل واندونيسيا، وأيضا من الشركات الكبرى المستوردة للبن، إحدى المنتجات الرئيسية المعنية بالحظر.
ويتخوف مجموعة من الفاعلين بأوروبا من التوقف مؤقتا عن استيراد بعض المنتجات، أو من فرض عبء إداري كبير على الوسطاء، حيث سيكون المستوردون مسؤولون عن إثبات المنشأ الجغرافي للمنتجات بشكل دقيق.
وأوضحت المفوضية أن الشركاء العالميين أعربوا في الكثير من المرات عن مخاوفهم بخصوص درجة استعدادهم لتنزيل التشريع الجديد، كان آخرها خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي وصفت مستوى استعداد المتعاملين التجاريين للاتحاد بأنه كان غير متساو.
" بينما كان يتوقع الكثيرون أن يكونوا جاهزين في الوقت المحدد، بفضل الاستعدادات المكثفة، أعرب آخرون عن مخاوفهم".
لكن إلى جانب مقترح التأجيل، نشرت المفوضية الأوروبية ، إرشادات تقول من خلالها إنها ستقدم "توضيحا إضافيا" للشركات وسلطات إنفاذ القانون، مؤكدة أن هذا المقترح " لا يشكك بأي حال من الأحوال في أهداف أو جوهر القانون، على النحو الذي اتفق عليه المشرعون المشاركون في الاتحاد الأوروبي".
يشار إلى أن مقترح تمديد أجل تنفيذ التشريع الجديد يحتاج إلى مصادقة المشرعين الشركاء. ويلزم قانون حماية الغابات، الذي تمت المصادقة عليه من طرف أعضاء البرلمان الأوروبي سنة 2022 واعتمدته دول الاتحاد الأوروبي في يونيو 2023، الموردين بإثبات أن منتجاتهم - فول الصويا ولحم البقر والبن وزيت النخيل والمطاط والكاكاو والخشب ومشتقاته، مثل الجلود والأثاث - غير قادمة من المناطق التي جردت مؤخرا من غاباتها لإفساح المجال أمام الاستغلال الفلاحي والزراعي.