انخراطات جديدة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
أعلنت 11 دولة جديدة انضمامها إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر كأعضاء إقليميين،
إضافة إلى انضمام المملكة المتحدة بصفتها مساهم غير إقليمي يتمتع بصفة مراقب.
وأكد البيان الختامي للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر الصادر أمس
الأربعاء في جدة ، على الدور المهم الذي ستؤديه هذه البلدان للمساهمة في تحقيق
الأهداف الطموحة للمبادرة، ودعا البلدان
الإقليمية الأخرى إلى الانضمام إليها. وأقرت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الهيكل
التنظيمي والسياسات الداخلية، كما اعتمدت قرارات رئيسية لإطلاق مراحل تنفيذ
المبادرة، وأمين صندوق المبادرة، وذلك بمشاركة أكثر من 29 دولة، ومنظمة دولية.
وعلى هامش اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوزاري للمبادرة ، أوضح رئيس اللجنة
التنفيذية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، أن المرحلة التأسيسية تضمنت قيام الفريق
التأسيسي المكون من 16 دولة إقليمية واللجنة التنفيذية المكونة من 20 دولة بتأسيس
الحكامة التفصيلية، حيث إن المبادرة تستهدف إعادة تاهيل 200 مليون هكتار في الدول
المنظمة للمبادرة ، ما سيكون له مردود بيئي واقتصادي واجتماعي سواء في خزن الكربون
أو تنمية القطاع النباتي ودعم الأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي، وغير ذلك من
الفوائد.
ومن مستهدفات المبادرة في 2025، إطلاق بعض المشاريع التي تستوفي الضوابط
والاشتراطات قبل نهاية 2025.
وتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تدهور
الأراضي والتصحر والجفاف والحد من فقدان التنوع الاحيائي والتغير المناخي،
والتخفيف من آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة.
وشددت السعودية على أهمية تعزيز العمل الإقليمي المشترك لحماية البيئة وتنمية
الغطاء النباتي، بما ينعكس إيجابا على تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وحماية التنوع
الاحيائي والمحافظة على النظم البيئية، وتحقيق التكيف مع التغير المناخي
وأكد المجلس الوزاري في البيان الختامي، على أهمية تعزيز الجهود الدولية المتعددة
الأطراف والدور الحيوي للقطاع الخاص والمؤسسات المالية وممثلي المجتمع المدني في
معالجة التحديات العالمية المتمثلة في تدهور الأراضي والتصحر والجفاف ودعم الجهود
الإقليمية.
وتستهدف المبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمتها
الأولى في الرياض في أكتوبر 2021 ، زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق
الأوسط ، بما يعادل 5 في المئة من هدف التشجير العالمي، إضافة إلى دعم جهود
المنطقة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بمقدار 670 طن ا، بما يعادل 10 في
المئة من الإسهامات العالمية ، ما يسهم في بناء مستقبل أكثر خضرة في الشرق الأوسط،
من خلال تحسين جودة الهواء ، والحد من تآكل التربة ، وتوفير موائل للحياة البرية ،
إضافة إلى امتصاص ثاني أكسيد الكربون للتخفيف من آثار تغير المناخ.
وكانت السعودية قد أعلنت في القمة الثانية للمبادرة بشرم الشيخ في نونبر 2022،
تقديم منحة مالية للمبادرة، واستضافة أمانتها العامة في العاصمة الرياض، إلى جانب
تحمل جميع تكاليفها التشغيلية خلال السنوات العشر المقبلة.
