انتخاب المملكة المغربية عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي
تم، اليوم الأربعاء خلال أشغال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي انعقدت بالبحر الميت (40 كلم جنوب عمان)، انتخاب المملكة المغربية دولة عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة لسنة 2025.
وبالمناسبة أعربت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، على هامش هذه الأشغال التي تمت في جلسة مغلقة، عن اعتزازها بهذا الانتخاب، الذي يعكس الجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي، ومواكبة التطورات، خصوصا فيما يهم التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وأوراش التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، وكذا مواكبة المقاولين الشباب وأصحاب الشركات الناشئة في القطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي.
كما أشارت إلى أن هذا الانتخاب المستحق من شأنه أن يعزز موقع المغرب داخل المنظمة على مستوى اتخاذ القرار، ويساهم في رسم وتطوير التوجهات والسياسات المتعلقة بهذه المؤسسة الدولية، وذلك بالنظر إلى التجربة والخبرة التي راكمها المغرب في هذا المجال.
وإلى جانب المملكة المغربية تم، خلال هذه الأشغال، انتخاب كل من سلطنة عمان وقبرص، وهي الدول الثلاثة التي ستشغل عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، خلال سنة 2025، إلى جانب كل من الأردن التي تسلمت الرئاسة، خلال هذه الدورة، إضافة إلى السعودية وباكستان.
وسعت الدورة الرابعة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لاستكشاف حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي تعيق تحقيق النمو الشامل والمستدام في العالم الرقمي.
وللإشارة، شارك في هذه الدورة الرابعة للجمعية مسؤولون ووفود دول أعضاء في المنظمة، إضافة إلى ممثلي دول مدعوة ومنظمات دولية ومراقبين وخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي.
وتعد منظمة التعاون الرقمي، التي تأسست سنة 2020، منظمة دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع، من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي.
وتضم لائحة الدول الأعضاء للمنظمة كلا من الأردن والمغرب والبحرين والعربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر وبنغلاديش وقبرص وجيبوتي وغامبيا وغانا واليونان ونيجيريا وباكستان ورواندا.
