النظام التونسي وحربه على حرية الصحافة

      أشارت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن واقع الحريات الصحفية في تونس اليوم يمر ب "منعرج خطير" ، "خاصة مع مواصلة نفس سياسة القمع والتضييق"، بالإضافة إلى ما سجلته من تراجع على جميع المستويات، حيث سجلت النقابة في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة،  أن هذا التراجع "ساهمت فيه الهجمة الممنهجة من قبل السلطة السياسية، وسلسلة محاكمات الرأي بتونس التي طالت صحفيات وصحفيين، والتشريعات المعادية للحريات، وحرية الصحافة بصفة خاصة، وسياسات الفترة الاستثنائية التي جعلت النقابة تدق ناقوس الخطر أمام ما يهدد أهم مكسب للثورة التونسية، وهو حرية التعبير والصحافة".

ومنبهة أن "جمع" الرئيس قيس سعيد "لكل السلطات في يده هي سابقة تاريخية تنذر بالتراجع عن التوجه الديمقراطي، الذي اختارته تونس بعد 2011" مسجلة  أن "أغلب الانتهاكات التي تم تسجيلها طيلة السنة ترتبط ارتباطا وثيقا بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 25 يوليوز 2021، والتي جمع بمقتضاها جميع السلطات".

النقابة التونسية، اعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية "تسير على النحو الذي تم رسمه، لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة، وممارسة البروباغاندا عن طريق وسائل الإعلام العمومية التي اعادتها السلطة الى بيت الطاعة"، مؤكدة أن السياسة الإتصالية التي وصفتها ب "المنغلقة" لا تعترف بحق المواطن في معرفة ما يجري في بلاده، مؤكدة أن هذا الانغلاق والانتهاك يتجلى عبر التمسك بالمنشور رقم 19 الذي ضرب حق النفاذ إلى المعلومة، ومنع مؤسسات الدولة من تطبيق قانون حق النفاذ إلى المعلومة وخرق أبسط المبادئ الدستورية".

كما أضافت النقابة التونسية ، أن الواقع الصحفي التونسي يمر  بسلسلة محاكمات الرأي، بمقتضى المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والتي اعتبرت أنها "طالت الصحفيين في أغلبها بتعليمات مباشرة من السلطة التنفيذية" وهو ما يعد وفق، تقديرها "أخطر ما تم تسجيله هذه السنة باعتبار عودة العقوبات السجنية في قضايا الرأي" .

واعتبرت أن السياسات الحكومية والممارسات اليومية "تسير على النحو الذي تم رسمه لتجسيد الانغلاق أمام الصحافة والتعتيم على المعلومة" وفي ذات السياق قال نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي، "إن 17 صحفيا يحاكمون اليوم في تونس، بسبب أدائهم لعملهم والتعبير عن آرائهم".

واعتبر الجلاصي أن السلطة تعتمد اليوم على ترسانة قوانين وصفها ب "المتخلفة جد ا"، ويتم بمقتضاها "تنفيذ القمع وتكريس الانغلاق والمحاكمات، على غرار المرسوم 54 والمرسوم عدد 19 الذي يمنع النفاذ إلى المعلومة".