الملتقى الاقتصادي الإفريقي في نسخته ال2 يوصي بتنويع الاقتصاد الإفريقي

      انكب خبراء وباحثون، اليوم الجمعة بسلا، على تحليل التحديات والفرص ذات الصلة بالتحول الاقتصادي في إفريقيا، مسلطين الضوء على الحواجز الهيكلية التي تعوق التنمية المستدامة للقارة.

وأكد المتدخلون، خلال اليوم الثاني من الدورة الثانية للملتقى الاقتصادي الإفريقي، على أهمية تنويع الاقتصادات الإفريقية، وتحسين الإنتاجية، وتشجيع الولوج إلى التمويل من أجل تعزيز نمو شامل ومرن.

وبهذه المناسبة، أوضح الأستاذ في الأكاديمية البريطانية وبجامعة " SOAS" بلندن، أركيبي أوكباي ميتيكو، أن النمو الاقتصادي بلغ في إفريقيا، خلال الخمسين سنة الماضية، في المتوسط، ما يعادل 3,5 في المائة مقابل نمو بلغ 4,9 في المائة في آسيا، مما يبرز تأخر التحول الهيكلي في إفريقيا في مجال الكفاءات الإنتاجية والصادرات وتنويع الاقتصاد.

من جانبها، أبرزت رئيسة المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي بغانا، مافيس أوسو-جيامفي، تراجع التنويع الاقتصادي، حيث انخفض بمقدار 5.9 نقاط خلال العشرين سنة الماضية، إضافة إلى انخفاض تنافسية الصادرات التي تراجعت بمقدار 0.9 نقطة، مشددة على أهمية الصمود الاقتصادي في مواجهة الصدمات.

أما المستشار الرئيسي في معهد توني بلير للتغيير العالمي، تافيري تيسفاشيو، فقد سجل، بدوره، أن جودة التحول الاقتصادي في إفريقيا لا تزال محدودة، إذ تعيقها القدرة الإنتاجية المحدودة وغياب تحسين الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالتمويل، فقد شدد السيد تيسفاشيو على تعبئة الموارد المحلية باعتبارها مصدرا أساسيا للتمويل، مشيرا إلى أن المداخيل التي تحصلها الحكومات الإفريقية تمثل في المتوسط 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 40 في المائة في البلدان المتقدمة و25 إلى 30 في المائة في البلدان النامية الناشئة.

من جهته، أشار المدير والرئيس المدير العام لمعهد الدراسات حول التنمية الصناعية في الهند، ناجيش كومار، إلى وجود أوجه تشابه بين مسارات التنمية في الهند وعدد من البلدان الإفريقية، خاصة مرحلة العائد الديموغرافي مع وجود ساكنة شابة في توسع مستمر.

وأبرز أنه، على الرغم من ذلك، وحتى يتسنى لهذا العائد الديموغرافي أن يصبح ميزة، فمن اللازم الاستثمار في الثورة الرقمية والصناعة 4.0، التي تغير هيكل سوق الشغل.

وقد سلطت حلقة نقاش ثانية، خصصت لدور تمويل التنمية في حل التحديات الاجتماعية الضوء، على حدود التمويلات الداخلية لتنفيذ التحول الهيكلي في إفريقيا والمغرب، مما يمهد الطريق أمام اعتماد متزايد على التمويلات الخارجية.

وفي هذا الشأن، ناقش الخبراء أهمية إيجاد وسائل مستدامة للحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمويل مشاريع الحماية الاجتماعية دون تفاقم أوجه عدم المساواة، مؤكدين على ضرورة تعبئة الموارد المحلية مع تحسين نجاعة النفقات العمومية بغرض تحقيق تأثير أمثل للاستثمارات الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الثانية للملتقى الاقتصادي الإفريقي، المنظمة خلال يومي 11 و12 يوليوز الجاري تحت شعار "تعزيز التحول الاقتصادي لإفريقيا من خلال تمويلات مبتكرة"، ترمي إلى استكشاف التحديات الجديدة لإدارة الاقتصاد الكلي والتركيز على تعزيز التحول الاقتصادي في إفريقيا.