المغرب ومصر.. حرب تجارية صامتة وسط اتهامات متبادلة بتقييد الصادرات

      من المحتمل أن تؤثر التوترات التجارية المتكررة بين المغرب ومصر، بشكل كبير على المدى الطويل، على التجارة بين البلدين، اللذين يتهم كل منهما الآخر بتقييد صادراته.

وأكد مصدر بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء ـ سطات، في تصريح صحفي، أنه، إذا كان المصدرون المصريون يعتقدون أن بضائعهم تخضع لقيود مشددة في المغرب، فإن المنتجات المغربية تواجه حواجز مماثلة في مصر.

وتحرص مصالح الجمارك المغربية على ضمان الامتثال الصارم للمعايير التي نصت عليها اتفاقية أكادير، خاصة في ما يتصل بمصدر المواد الخام وإمكانية تتبعها، حسب ما يقول أحد المستوردين المغاربة.

من جهتها، أفادت مصادر اقتصادية مغربية أن السلطات المصرية عمدت إلى تعقيد الإجراءات الإدارية والفنية بالنسبة للمنتجات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.

وتفاقمت التوترات التجارية بين البلدين مع تطبيق المغرب رسوم إغراق على بعض المنتجات المصرية.

ومنذ دجنبر 2024، طبقت المملكة رسوم إغراق نهائية بنسبة 29.93% على الطماطم المعلبة من أصل مصري.

ويأتي هذا الإجراء على إثر شكوى تقدمت بها الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المغربية، التي أدانت تشبع السوق المحلية.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، الأسبوع الماضي، فتح تحقيق في أعقاب شكوى تقدم بها أحد المصنعين المصريين يطالب فيها بإلغاء رسوم الإغراق البالغة 35.33% على السجاد والبطانيات النسيجية المصرية، والتي يطبقها المغرب، منذ عدة سنوات.

ويرى خبراء الاقتصاد أن "هذه التوترات توضح ضرورة قيام الدول الموقعة على اتفاقية أكادير بتوحيد تفسيراتها لقواعد المنشأ وتحسين آليات حل النزاعات لديها".

وتخطط الوزارات المكلفة بالتجارة في البلدين لعقد جلسات خلال الأيام المقبلة لتقريب وجهات النظر بهدف التطبيق العادل لمقتضيات اتفاقية أكادير ووضع حد لهذه التوترات التي من شأنها، إذا استمرت، أن تعيق تطوير التجارة الثنائية.

وبحسب أحدث بيانات المركز المغربي لإنعاش الصادرات (ماروك إكسبورت)، فإن المبادلات التجارية بين المغرب ومصر ستصل إلى أكثر من 700 مليون دولار في عام 2024.