المعارضة الاشتراكية البرتغالية تدعو إلى إقرار مشروع ميزانية الحكومة
دعا زعيم
المعارضة الاشتراكية في البرتغال، بيدرو نونو سانتوس، مساء الخميس، حزبه إلى السماح
بإقرار مشروع ميزانية 2025 الذي قدمته الحكومة اليمينية، وذلك لتجنب دخول البلاد
في أزمة سياسية جديدة ، معلنا أنه سيقترح على هيئات حزبه، في اجتماع مقرر يوم
الاثنين المقبل، أن يمتنع نوابه عن التصويت على مشروع قانون المالية في 31 أكتوبر،
مما يمهد الطريق لاعتماده.
كما قال أمام الصحافة: "قد يؤدي رفض محتمل للميزانية إلى توجه البلاد نحو
ثالث انتخابات تشريعية في أقل من ثلاث سنوات ، دون أن تكون لدينا ضمانة بأنها
ستفرز أغلبية مستقرة".
وأنه "لم يمض سوى سبعة أشهر منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة"، التي
فازت بها اليمين المعتدل بصعوبة دون الحصول على أغلبية مطلقة.
وكانت حكومة الأقلية برئاسة لويس مونتينيغرو، قدمت الأسبوع الماضي أول قانون مالية
لها، يتوقع فائضا جديدا في الميزانية لعام 2025، دون ضمان إقراره من قبل البرلمان.
إذ يتضمن هذا المشروع خفض الضرائب على أرباح الشركات بنسبة نقطة مئوية، إلى 20
بالمائة، وهو إجراء عارضه الاشتراكيون خلال المفاوضات مع الحكومة التي لم تسفر عن
اتفاق.
وكان رئيس الجمهورية، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، قد حذر قبل عدة أسابيع قائلا:
"إذا لم يتم اعتماد الميزانية، ستدخل البلاد في أزمة سياسية واقتصادية".
ووفقا للتوقعات المدرجة في مشروع قانون المالية، من المنتظر أن تحقق البرتغال نموا
اقتصاديا بنسبة 1,8 بالمائة هذا العام ثم 2,1 بالمائة العام المقبل، بينما من
المتوقع أن يصل الفائض العام إلى 0,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024
و0,3 بالمائة في 2025.
