المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعقد دورته العادية الـ 157

     عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الخميس الماضي، الدورة العادية 157 لجمعيته العامة برئاسة السيد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس. وجاء في بلاغ للمجلس بأن أشغال هذه الدورة شهدت المصادقة على مشروع الرأي الأول حول موضوع "آليات المشاركة المواطنة"، مشروع الرأي الثاني حول موضوع "الاقتصاد الدائري لمعالجة نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية". وأن مشروع الرأي الأول يهدف إلى دراسة آليات وقنوات مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، وسبل تعزيز تملكهم لها وتوسيع نطاق مساهمتهم في مسلسل اتخاذ القرار العمومي.
مضيفا أن المجلس يقف، عبر مشروع الرأي الثاني، على الطرق المثلى لتدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية من أجل تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيراتها الضارة على الصحة والبيئة، والرفع من إسهام هذه السلسلة في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل، وجعلها مصدرا للتزويد بالمواد والتصنيع على الصعيد المحلي.
هذا وتضمنت أشغال الجمعية العامة تقديم ومناقشة مشروع الموضوع الخاص بالتقرير السنوي برسم سنة 2023 حول قطاع "صناعة السفن"، الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا مستقبليا تم التأكيد على أهميته في إطار الرؤية الملكية الجديدة المتعلقة حول تنمية الواجهة الأطلسية المغربية والإفريقية، وتطوير الاقتصاد البحري والاقتصاد الأزرق.