الصين تتخذ سلسلة من التدابير المالية لتحفيز النمو الاقتصادي

      كشفت الصين أمس السبت عن سلسلة من التدابير المالية الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي، من بينها إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 2.300 مليار يوان أي 326 مليار دولار، على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية لزيادة إصدارات الدين العام لتقديم الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض، ودعم سوق العقارات الذي يعاني من صعوبات، ودعم رأس مال الأبناك التجارية الحكومية الكبيرة.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية الصيني "لان فوه" في ندوة صحفية في بكين، أن البلاد ستنفذ مجموعة من السياسات المالية تشمل إصدار سندات حكومية محلية ذات أغراض خاصة، وصناديق خاصة، وسياسات ضريبية للمساعدة في ضمان الاستقرار في قطاع العقارات. لافتا إلى أن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة لدعم الأبناك التجارية الكبيرة الحكومية لتجديد رأس المال الأساسي "المستوى-1". مضيفا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الأبناك في مواجهة المخاطر وقدرتها على الإقراض من أجل خدمة تنمية الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل.
وتواجه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تباطؤا في النمو مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير انتعاش كبيرة، من قبيل تخفيض سعر الفائدة على القروض متوسطة الأجل الممنوحة للمؤسسات المالية، من 2.3 بالمائة إلى 2 بالمائة، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي الذي يحدد الحصة من الودائع التي يتعين على الأبناك الاحتفاظ بها.